أخبار متعلقة
«تشريعية الشعب» تلغي لجان فض المنازعات.. والنواب يعتبرونها «إعانة للقضاة»
«تشريعية الشعب» تضع قانون «التأسيسية».. والانتهاء من «الدستور» خلال شهرين
«تشريعية الشعب» توافق على معايير «التأسيسية».. و3 نواب ينسحبون
«تشريعية الشعب» تطالب بجلسة طارئة لمواجهة «إرهاب» أمناء الشرطة
خبراء وقانونيون: تعديل قانون «الدستورية العليا» تعسف فى استخدام السلطة التشريعية
الخضيرى: «التشريعية» انتهت إلى معايير تمثيل جميع الأطياف فى «التأسيسية» (حوار)
«تشريعية الشعب» توافق على تعديلات «العقوبات» الخاصة بجريمة التعذيب
«تشريعية الشعب» توافق على تغليظ عقوبتي «اقتحام المنازل» و«قسوة الموظفين»
حزب «جبهة التحرير الوطني» الحاكم يفوز بالانتخابات التشريعية في الجزائر
وافقت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، الثلاثاء، نهائيًّا على مشروع القانون المقدم من النائبين عامر عبد الرحيم وأبو العز الحريري بعد دمج مشروعيهما، بشأن العفو الشامل على الجرائم السياسية، بعد 7 اجتماعات شهدت العديد من الخلافات.
وتنص المادة الأولى من القانون على أن «يُعفى عفوًا شاملاً عن الجنايات والجنح، والشروع فيهما، التي ارتكبت بالمخالفة للمواد 86 مكرر و86 مكرر (أ)، و87 و98 (أ)، و98 (أ) مكرر، من قانون العقوبات والجرائم المرتبطة بها ارتباطًا لا يقبل التجزئة، وذلك من 1 يناير 1976، وحتى 11 فبراير 2011».
كما وافقت اللجنة، بأغلبية نوابها، على المادة الثانية بعد إضفاء بعض التعديلات عليها، ونصت المادة على أن «يلتزم النائب العام والمدعي العام العسكري، خلال 30 يومًا من تاريخ نفاذ هذا القانون، بالإفراج عن جميع من شملهم العفو من المحبوسين تنفيذًا لأحكام نهائية أو قابلة للطعن أو احتياطيًا على ذمة هذه القضايا، ويُعفى من الرسوم جميع الدعاوى والطعون المتعلقة بتنفيذ هذه الطعون، ويشمل العفو المحكوم عليهم غيابيًّا، ومن لم يشمله العفو من مستحقيه يتجه بالطعن أمام محكمة جنايات القاهرة منعقدة في غرفة المشورة خلال 60 يومًا».
