مصدر بالبترول:«شرق المتوسط» أبرمت تعاقدات داخل السوق الإسرائيلية دون تقديم بيانات

كشف مصدر مسؤول بالشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» وهيئة البترول، أن شركة «غاز شرق المتوسط» قامت بإبرام تعاقدات مع عملاء داخل السوق الإسرائيلية دون تقديم أى بيانات متعلقة بطبيعتهم أو بالكميات الموردة لهم، مشيرة إلى أن الشركة قامت أيضا بإخفاء المبالغ المحددة فى التعاقد مع هؤلاء العملاء.

جاء ذلك عقب ساعات من قرار الشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» وهيئة البترول، رفع دعوى تحكيم ضد شركة «غاز شرق المتوسط» لدى مركز القاهرة الإقليمي التجاري، للمطالبة بأحقية الشركتين في فسخ التعاقد التجارى المبرم مع الشركة نتيجة إخلالها بالتعاقد المبرم، والحصول على تعويضات من الشركة نظير حصولها على كميات غاز قامت ببيعها فى السوق الاسرائيلية دون توريدها طبقا للعقد التجارى.

وقالت المصادر، التي طلبت عدم ذكر اسمها، إن شركة «غاز شرق المتوسط» كانت قد وقعت عقودا متعددة دون تقديم أى بيانات متعلقة بماهية العملاء والكميات، مشيرة إلى ضرورة التفرقة بين وجود عميل رئيسي يتمثل في شركة «كهرباء إسرائيل» وبين باقي العملاء الواجب تقديم معلومات تفصيلية عنهم.

وعلمت «المصري اليوم» أن مكتب الخبرة الدولية «شيرمان آند ستيرلينغ» أرسل الملف القانوني المتعلق بدعوى التحكيم التى قررت الشركة القابضة للغازات وهيئة البترول رفعها ضد شركة غاز شرق المتوسط لمركز القاهرة للتحكيم، بعد الانتهاء بشكل كامل من جميع التفاصيل المتعلقة بمسار الدعوى القضائية، التي ستأخذ رقما تمهيديا لنظرها من خلال هيئة تحكيم تضم ممثلا عن شركة شرق المتوسط وأخرى من هيئة البترول والقابضة للغازات وآخر مستقل يعينه المركز.

وقال المهندس محمد شعيب، رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، إن الدعوى تأتى نتيجة إخلال شركة «غاز شرق المتوسط» الدائم بنظام السداد المنصوص عليه في التعاقدات، وعدم الالتزام  بالتفاوض الجيد مع عملائها التي تصدر لهم الغاز للحصول على أفضل الأسعار لصالح البائع هما الشركة القابضة وهيئة البترول.

وأضاف شعيب، في تصريح خاص لـ«المصري اليوم»، أن هذه الخطوة تأتى للحفاظ على الحقوق المالية المصرية لدى الشركة، التي وصفها بأنها حقوق مستحقة منوط بالشركة وهيئة البترول استردادها بكل الطرق القانونية .

وقال المهندس هاني ضاحي، رئيس هيئة البترول، لـ«المصري اليوم» إن الهيئة و«إيجاس» يركزان على استرداد حقوقهما المالية لدى شركة «غاز شرق المتوسط»، الخاصة بكميات غاز قامت الشركة بتسلمه وبيعه دون تحصيل قيمته في المواعيد المحددة، مما دفعهما إلى إلغاء العقد التجاري الموقع معهما في نهاية الشهر الماضي.