قررت الشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» وهيئة البترول رفع دعوى تحكيم ضد شركة «غاز شرق المتوسط» لدى مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم، للمطالبة بتأييد حق الجهتين في فسخ التعاقد المبرم مع الشركة نتيجة إخلالها بالتعاقد المبرم بين الجانبين، وللمطالبة بحقوق مالية لم تؤدها «شرق المتوسط» لـ«إيجاس».
من جانبه، قال المهندس محمد شعيب، رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية إن الدعوى تأتي نتيجة إخفاق شركة غاز شرق المتوسط الدائم في الوفاء بشروط التعاقد مع هيئة البترول وإيجاس من حيث السداد، أو من حيث الالتزام بالتفاوض الجيد مع عملائها التي تصدر لهم الغاز للحصول على أفضل الأسعار لصالح البائع، وهو القابضة والهيئة.
وأضاف «شعيب» في تصريح خاص لـ«المصري اليوم» إن إيجاس وهيئة البترول سيدعيان أيضًا على غاز شرق المتوسط بحجبها بعض المعلومات التي يفرض العقد عليها إيضاحها للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وكان من شأن الإخفاء الإضرار بمصالح القابضة للغازات وهيئة البترول.
وقال المهندس هاني ضاحي، رئيس هيئة البترول، إن الهيئة وإيجاس يركزان على استرداد حقوقهما المالية لدى شركة غاز شرق المتوسط، والخاصة بكميات غاز استلمتها الشركة وباعتها دون تحصيلها في المواعيد المحددة، مما دفعهما إلى إلغاء العقد التجاري معها في نهاية الشهر الماضي.
يأتي ذلك في الوقت الذي علمت فيه «المصري اليوم» إن المستشار القانوني للشركة القابضة للغازات الطبيعية وإيجاس أرسل الملف القانوني المتعلق بجميع الخطابات المصرية المرسلة إلى الشركة، بعد الانتهاء بشكل كامل من جميع التفاصيل المتعلقة بمسار الدعوى القضائية التى ستأخذ رقما تمهيديا لنظرها من خلال هيئة تحكيم تضم ممثل عن شركة شرق المتوسط وأخرى من هيئة البترول والقابضة للغازات وآخر مستقل يعنيه المركز.
