كشفت مصادر مسؤولة بوزارة البترول والشركة القابضة للغازات الطبيعية عن تفاصيل الخلافات المالية التى اندلعت بين الهيئة العامة للبترول والشركة القابضة من جهة وشركة غاز شرق المتوسط خلال الفترة الماضية.
أخبار متعلقة
«القابضة للغاز»: ألغينا التصدير لإسرائيل لأسباب تجارية ولا علاقة له بالسياسة
«تصدير الغاز»: 52 شهراً فى محاكم مجلس الدولة.. والحكومة تحسم القرار فى ساعة
«أبو النجا»: لا مانع من التفاوض مرة أخرى مع إسرائيل حول عقد جديد لتصدير الغاز
«ليبرمان»: إقدام مصر على إلغاء اتفاق الغاز مع إسرائيل «لا يبشر بالخير»
إسرائيليون يتهمون حكومتهم بالتهرب من مسؤولياتها.. ويؤكدون: وقف الغاز قرار سياسي
بالفيديو..اللواء طارق المهدي: لا يوجد أساس للربط بين اتفاقية كامب ديفيد واتفاقية الغاز مع إسرائيل
راديو إسرائيل: مصر أكدت أن أسباب إلغاء اتفاقية الغاز تجارية وليست سياسية
ودفعت الهيئة والشركة القابضة إلى إلغاء اتفاقية توريد الغاز للشركة لعدم التزامها ببنود التعاقد وفى مقدمتها تسديد المستحقات المالية الواجبة عليها.
وقالت إن غاز «شرق المتوسط» ماطلت على مدار سنة منذ نهاية يونيه الماضى فى تسديد المستحقات الواجبة عليها التى تقدر بـ658 مليون جنيه تمثل فروق تعديل أسعار توريد الغاز المصرى إلى إسرائيل عبر شركة شرق البحر المتوسط طبقا للاتفاق الذى توصل إليه الجانبان فى 2009 الذى تم بمقتضاه رفع أسعار الغاز للشركة بعد مفاوضات ماراثونية استمرت 6 أشهر بين الجانبين.
وقالت المصادر التى فضلت عدم الكشف عن هويتها لـ«المصرى اليوم» إن شركة غاز شرق المتوسط تجاهلت على مدار سنة المراسلات الرسمية الموجهة لها من جانب هيئة البترول والقابضة للغازات بضرورة تسديد هذه المستحقات وإلا ستواجه عواقب لم تحددها المراسلات وتركتها مفتوحة انتظارا لاتخاذ قرار قانونى وصل الأحد إلى حد إلغاء الاتفاقية نفسها استنادا للشروط القانونية الواردة.
وكشفت المصادر عن أن قيمة المستحقات المصرية المساوية لقيمة فروق الغاز التى حصلت عليها الشركة منذ بدء التدفيع التجريبى فى مطلع 2008 وحتى توقيع اتفاقية تعديل الأسعار فى يونيو 2009 كانت 879 مليون جنيه قامت الشركة بتسديد 193 مليون جنيه فقط منها خلال شهرى مايو ويونيو 2010 وذلك فى موعد السداد التعاقدى خلال شهرى يوليو وأغسطس أى بعد نهاية العام المالى المعتمد فى مصر الذى يبدأ فى يوليو من كل عام.
وأضافت المصادر أن الجانب المصرى تغاضى عن هذا التأخير فى هذا التوقيت، واعتبر تسديد الشركة لجزء من المستحقات مؤشرا جيدا على أنها ستقوم بتسديد باقى المستحقات الواجبة عليها، غير أن الشركة تقاعست عن التسديد بحجة عدم وصول الغاز لها، رغم تأكيد هيئة البترول والشركة القابضة للغازات الطبيعية للشركة أهمية الفصل بين تسديد المستحقات وبين وصول الغاز.
وأشارت المصادر إلى أن الجانب المصرى أكد للمساهمين فى الشركة أن اتفاقية تعديل الأسعار المبرمة معها لا تربط بين تسديد المستحقات ووصول الغاز، لكن الشركة رغم ذلك تجاهلت كل ذلك، مؤكدة ضرورة توصيل الغاز لتسديد المستحقات وهو ما رفضه الجانب المصرى بشدة.
تأتى هذه المديونيات على شركة غاز شرق المتوسط والموردة للغاز المصرى إلى إسرائيل رغم حصولها على إعفاء ضريبى لمدة ٢٠ عاما من الحكومة الإسرائيلية، الأمر الذى دفع الشركات الإسرائيلية المنافسة، وفى مقدمتها شركة «ديليك» لتوريد الغاز لتحريك دعوى قضائية تطالب بخفض الضرائب المستحقة عليها أسوة بـ«الامتياز السرى» الذى حصلت عليه شركة«EMG».
وينص الاتفاق على تحمل شركة غاز شرق المتوسط فروق زيادة الأسعار عن الكميات المسحوبة خلال الفترة من يناير 2008 وحتى سبتمبر 2009 على أن يتم جدولة السداد بدءاً من سبتمبر 2011 مع الفوائد المستحقة عليها، وذلك نظرا لتحمل شركة شرق البحر المتوسط أعباء سداد إنشاء الخط البحرى، وذلك طبقا للاتفاق الموقع ضمن التعديل الأول للاتفاقية.
