قال محمد شعيب، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للغازات، إن الشركة تنفذ بنود عقد التوريد لشركةEMG وتستخدم حقها القانوني في فسخ عقد تصدير الغاز لإسرائيل، في حال إخلال الشركة بالشروط المبينة بالعقد.
وأضاف: «هذا الإخلال يتضمن عدم تسديد المستحقات للشركة القابضة خلال المهلة الممنوحة بالعقد نظير تسليم الغاز، وذلك طبقاً لاتفاقية توريد الغاز واتفاقية مراجعة الأسعار المؤرخة في مايو 2009.«
وأكد »شعيب» أن هذا القرار جاء بعد دراسة قانونية مستفيضة ومتأنية، وبعد استشارات قانونية دولية ومحلية أكدت أحقية الشركة في استخدام حقها لفسخ العقد، مضيفاً أن القرار تم منذ الخميس الماضي.
في سياق متصل، أكد مصدر حكومي مسؤول أن «النزاع تجاري وليس له أبعاد أخرى».