«غاز شرق المتوسط» تستبعد الحجز على الشركة بسبب مديونيتها للبنك الأهلي

أكدت شركة شرق البحر الأبيض المتوسط، التي فسخت معها الحكومة تعاقد تصدير الغاز لإسرائيل، أن رصيد أموالها لدى البنك الأهلي المصري يكفى لتغطية أقساط القرض الحاصلة عليه حتى نهاية العام الحالي.

وقال مصدر مسؤول في الشركة، في تصريح خاص لـ«المصري اليوم»، إن رصيد الشركة لدى البنك يقدر حاليا بـ 28 مليون دولار، إضافة إلى خطاب ضمان بقيمة 18 مليون دولار، أي أن إجمالي رصيدها يبلغ 46 مليون دولار، بما يفوق قيمة قسط القرض المستحق في ديسمبر والبالغ بالفوائد 32 مليون دولار.

واستبعد المصدر توقف الشركة عن سداد أقساط القرض أو الحجز عليها نتيجة قرار وزارة البترول مؤخرا بعدم استكمال العقد التجاري الموقع معها بتصدير الغاز لإسرائيل.

وأضاف أن الشركة لديها من 7 إلى 8 أشهر حتى تبدأ في بحث تدبير القسط الأخر، لافتا إلى أن الشركة لديها «تربينة» ثالثة قامت بشرائها حديثا لتأهيل الخط لتوريد كميات أكبر من الغاز، وتستطيع بيعها لتغطي قيمة قسط أخر للبنك، فضلا عن أن الشركة تستطيع دفع الفوائد للبنك وطلب تأجيل القسط دون أن يخل ذلك بالعقد مع البنك.

وأكد المصدر أن مستقبل الشركة سيتحدد على ضوء مؤشرين، إما أن تعدل وزارة البترول عن قرارها وتتم إعادة ضخ الغاز مرة أخرى، أو أن تستمر الشركة في إجراءات التقاضي، والتي بالفعل بدأت فيها، وفي تلك الحالة الأخيرة فإن الأمر سيكون مرهون بالتحكيم الدولي.

وتابع المصدر أنه حتى الآن فإن المشتري الإسرائيلي لم يعترف بعد بقرار الحكومة بفسخ العقد، حتى إن شركة كهرباء إسرائيل، وهي المشتري الرئيسي للغاز، قامت الخميس بتحويل 6 ملايين دولار إلى البنك الأهلي ثمن كمية الغاز التي حصلت عليها في الفترات المتقطعة التي وصل إليها الغاز خلال العام الماضي.

وقال إن موقف الحكومة حاليا غير مفهوم للشركة نظرا لأن مائدة المفاوضات التي جمعتنا معهم، طرحنا خلالها حلولاً عديدة للتوصل إلى حل يرضي الجانبين وأيضا للشارع المصري.

وتابع أن من بين الحلول المطروحة أن تقوم شرق المتوسط بالشراء مباشرة من حصة الشريك الأجنبي حتى نجنب الجكومة المصرية الحرج سواء فيما يتعلق بالسعر أو بما يتردد عن الأخذ من حصة السوق المحلية، إلا أن وزارة البترول رفضت هذا الحل ولم تعطينا بديل عنه.

وأشار إلى أن لجوء الشركة الإسرائيلية إلى شراء 13 شحنة غاز مسال من قطر أمر سلبي على قضية التحكيم المرفوعة، لأن الجانب الإسرائيلي سيحمل تكلفة الغاز القطري التي قام بشرائها في تقديراته للتعويض المطلوب باعتبار أن وقف الغاز المصري أجبرها على الشراء بأسعار مرتفعة.