قال مساهمون دوليون فى شركة غاز شرق المتوسط، الاربعاء، إن قرار مصر بوقف صادرات الغاز الطبيعى إلى إسرائيل ليس نتيجة لخلافات تجارية، وأعلنوا رفضهم مزاعم التأخر فى سداد المستحقات المالية لمصر، فيما جددت الشركة القابضة للغازات الطبيعية التأكيد على أن النزاع «تجارى بحت» ولا يجوز تأويله لأسباب سياسية غير حقيقية، فيما أكدت هيئة البترول و«إيجاس» عدم وجود أسباب سياسية لإلغاء العقد.
أخبار متعلقة
وقال المساهمون بالشركة، عبر بيان صحفى: «إن وصف الخلاف بأنه تجارى محاولات مضللة»، ولفتوا إلى أن عقد التصدير تدعمه الحكومة المصرية بناء على مذكرة تفاهم بين مصر وإسرائيل.
وأوضحوا أن شركات النفط والغاز المصرية، طرف ثالث، يتضمن التزامات الحكومة بتصدير 7 مليارات متر مكعب من الغاز إلى إسرائيل سنوياً.
من بين المساهمين فى «شرق المتوسط» شركات «بى.تى.تى» التايلاندية، و«مرهاف» الإسرائيلية، و«إمبال أمريكان إسرائيل»، والشركة المصرية للغازات الطبيعية، إضافة إلى رجل الأعمال الأمريكى سام زيل.
وقال المساهمون إن الشركات المصرية «فشلت فى حماية خط الأنابيب من الهجمات أو الإصلاح الفورى له، ولم تورد لـ«شرق المتوسط» أى كميات من الغاز منذ فبراير 2011.
وأضافوا أن الشركات المصرية مدينة لـ«شرق المتوسط» بمبالغ كبيرة، نتيجة غرامات فرضت عليه لعدم توريد الغاز.
ورفض المساهمون إعلان الحكومة المصرية استعدادها للاتفاق على شروط جديدة للعقد، ولفتوا إلى أن «شرق المتوسط» تتفاوض بشأن اتفاق جديد مع مصر منذ شهور دون جدوى.
بدأت «شرق المتوسط» إجراءات التحكيم الدولى ضد الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية فى أكتوبر الماضى، بسبب تعطل الإمدادات البترولية.
وذكر البيان أن المساهمين الدوليين فى «شرق المتوسط» يدرسون السبل القانونية للنزاع وسيطلبون تعويضات كبيرة بموجب اتفاقيات الاستثمار الثنائى القابلة للتطبيق.
من جانبه، قال المهندس محمد شعيب، رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»: «توقعنا كل ما يصدر من شركة غاز (شرق المتوسط) والمساهمين، بعد قرار هيئة البترول والشركة بإلغاء الاتفاق التجارى مع الشركة».
وأكد «شعيب» أن النزاع «تجارى بحت» ولا يجوز تأويله لأسباب سياسية غير حقيقية، ولفت إلى أن التحكيم هو الذى سيحدد صاحب الحق.
من جانبها، ذكرت صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية، أن الشركة المصرية للغازات «إيجاس» تعاقدت مع أحد مكاتب المحاماة العالمية للدفاع عنها، على خلفية تهديدات شركة الكهرباء الإسرائيلية باللجوء إلى التحكيم الدولى بسبب قرار «إيجاس» بوقف إمدادات الغاز إلى «تل أبيب». وكانت الشركة الإسرائيلية هددت، الاثنين الماضى، برفع دعوى قضائية ضد كلا من «إيجاس» والهيئة العامة للبترول، بسبب ما وصفته بخرق اتفاقية تصدير الغاز.
وقدرت وزارة المالية الإسرائيلية خسائر بلادها من توقف إمدادات الغاز بنحو 15 مليار شيكل، ما يعادل 1.7٪ من الناتج القومى الإجمالى.
وأشارت الصحيفة إلى أن «تل أبيب» تستعد لبدء الإنتاج من حقل تمار بحلول 2013.
فى سياق متصل، أوضح محمد شعيب، رئيس الشركة القابضة للغازات، أن الشركة ستزود الأردن بالغاز بدءاً من مايو المقبل، بعد إصلاح الخط، كما أكد التزام الشركة بعقودها.
وذكرت تقارير صحفية أردنية، أن مصر ستعيد ضخ الغاز إلى الأردن مطلع مايو المقبل.
ونقلت صحيفة «الرأى» الأردنية، الاربعاء، عن مصدر موثوق، قوله: «إن مصر وعدت بإعادة ضخ الغاز إلى الأردن بمعدل 100 مليون قدم مكعب يومياً، بدءاً من الشهر المقبل، على أن ترتفع الكمية إلى 150 مليون قدم مكعب خلال فترة وجيزة. وكان خط الغاز الطبيعى الناقل إلى الأردن، قد تعرض إلى 14 تفجيراً منذ 5 فبراير 2011، كان آخرها فى التاسع من الشهر الجارى، وأدت التفجيرات إلى وقف إمدادات الغاز إلى الأردن لفترات تحولت خلالها محطات توليد الكهرباء للعمل بواسطة الوقود الثقيل والديزل، ما كلف خزينة الدولة نحو 5 ملايين دولار أمريكى يومياً - بحسب السلطات الأردنية.
وأكدت حكومة الأردن أن معدل الكميات الواردة من الغاز الطبيعى المصرى لم تجاوز 87 مليون قدم مكعب يومياً، نتيجة التفجيرات المتلاحقة لخط الغاز، مقارنة بمعدل 220 مليون قدم مكعب يومياً خلال 2010، ونحو 300 مليون قدم مكعب يومياً فى عام 2009.
كانت مصر قد أدخلت تعديلات على أسعار تصدير الغاز الطبيعى إلى الأردن، تقضى برفع السعر من 2.15 دولار إلى أكثر من 5 دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية، للكميات المتفق عليها حتى عام 2019، بأثر رجعى منذ يناير الماضى، على أن يتم تعديل سعر الغاز المصدر بعد ذلك كل عامين وفقاً للقواعد المعمول بها فى السوق العالمية. وتقضى اتفاقية تصدير الغاز إلى الأردن الموقعة 2004، بتوريد 2.4 مليار متر مكعب سنوياً لمدة 15 عاماً تكفى لإنتاج معدل يصل إلى 80٪ من احتياجات المملكة من الكهرباء والنسبة المتبقية يتم إنتاجها بواسطة الوقود الثقيل والديزل.
يعتمد الأردن على استيراد 97٪ من مصادر الطاقة من الخارج، بمعدل 51٪ للنفط و46٪ من الغاز المصرى.
