أكد محمد شعيب، رئيس الشركة القابضة للغازات، أن الشركة ستستأنف تزويد الأردن بالغاز اعتبارا من مايو المقبل بعد إصلاح الخط، مشددا على أن الشركة تلتزم بعقودها المبرمة.
وقال شعيب لـ«المصري اليوم»: لا يوجد ما يمنع تصديرنا الغاز للأردن، في ظل التزامها باتفاق تعديل الأسعار المبرم معها نهاية العام الجاري، والتزامها بتسديد المستحقات المالية في الوقت المحدد.
جاء ذلك في الوقت الذي ذكرت فيه تقارير صحفية أردنية أن مصر ستعيد ضخ الغاز إلى الأردن في مطلع شهر مايو المقبل.
ونقلت صحيفة «الرأي» الأردنية، الأربعاء، عن مصدر موثوق قوله: «إن مصر وعدت بإعادة ضخ الغاز إلى الأردن، بمعدل مائة مليون قدم مكعب يوميا بدءا من مطلع الشهر المقبل، على أن ترتفع الكمية إلى 150 مليون قدم مكعب بعد فترة وجيزة».
كان خط الغاز الطبيعي الناقل للأردن قد تعرض إلى 14 تفجيرا منذ 5 فبراير 2011، كان آخرها في التاسع من الشهر الجاري، حيث أدت تلك التفجيرات إلى وقف إمدادات الغاز الطبيعي المصري إلى الأردن، لفترات تحولت خلالها محطات توليد الكهرباء للعمل بواسطة الوقود الثقيل والديزل، مما يكلف خزينة الدولة نحو 5 ملايين دولار أمريكي يوميا، بحسب السلطات الأردنية.
ويشير الأردن إلى أن معدل الكميات الموردة من الغاز الطبيعي المصري لم يتجاوز87 مليون قدم مكعب يوميا نتيجة التفجيرات المتلاحقة لخط الغاز وذلك مقارنة بمعدل 220 مليون قدم مكعب يوميا عام 2010 ونحو 300 مليون قدم مكعب يوميا في عام 2009.
كانت مصر قد أدخلت تعديلات على أسعار تصدير الغاز الطبيعي إلى الأردن تقضي برفع السعر من 2.15 دولار إلى أكثر من 5 دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية، وذلك للكميات المتفق عليها حتى عام 2019 وبأثر رجعي منذ شهر يناير الماضي، على أن يتم تعديل سعر الغاز المصدر بعد ذلك كل عامين، وفقا للقواعد المعمول بها في السوق العالمية.
وتقضي اتفاقية تصدير الغاز للأردن الموقعة في 2004 بتوريد 2.4 مليار متر مكعب سنويا لمدة 15 عاما، تكفي لإنتاج معدل يصل إلى 80% من احتياجات المملكة من الكهرباء، والنسبة المتبقية يتم إنتاجها بواسطة الوقود الثقيل و الديزل.
ويعتمد الأردن على 97% من مصادر الطاقة على الخارج، وذلك بمعدل 51% للنفط و46%على الغاز المصري.