حقوقيون: «العليا للرئاسة» تسعى لإدارة الانتخابات فى الظلام

اعتبر حقوقيون ضوابط اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة الخاصة بمتابعة منظمات المجتمع المدنى المحلية للانتخابات الرئاسية، تمثل تضييقاً على عملها لم يحدث فى أى انتخابات مصرية من قبل، حتى فى عهد الرئيس السابق «حسنى مبارك».

ورفضوا قرار حظر الإدلاء بأى تعليقات أو بيانات أو تصريحات لوسائل الإعلام أو إعلان نتائج الانتخابات قبل إعلانها بصفة رسمية من لجنة الانتخابات الرئاسية. وتحدى الناشط الحقوقى نجاد البرعى، مدير المجموعة المتحدة لحقوق الإنسان، ضوابط اللجنة وقال «المنظمات الحقوقية ستراقب الانتخابات، وستعلن بياناتها للرأى العام لحظة بلحظة «وأعلى ما فى خيل اللجنة العليا تركبه». وأضاف «البرعى» اللجنة تسعى لإدارة انتخابات الرئاسة فى الظلام، لكننا لن نوافق وسنراقب دون موافقة اللجنة وبشخصيات عامة سياسية وحقوقية كما لن نسعى للحصول على موافقة اللجنة بالمراقبة.

وتابع: «كمنظمات حقوقية وجمعيات أهلية ومجتمع مدنى نحن على استعداد لدفع الثمن من أجل حماية انتخاباتنا الرئاسية». وقال: «اللجنة تسعى لمحاصرة المجتمع المدنى ووضع ضوابط عليه بالرغم من أنه سيكون مراقباً لها شخصيا ولهذا فمن غير المعقول أن تحدد اللجنة المديرة للانتخابات ما يراقب وما لا يراقب ورأى أن تترك التصريحات والبيانات وأن تتجه إلى عملها الحقيقى». وقال البرعى أيام مبارك كنا نواجه تضييقاً وتحدياً ولكنها المرة الأولى التى تحدد فيها إدارة انتخابات موعد إعلان بيانات المراقبة.

واتفق مجدى عبدالحميد، مدير الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، مع البرعى فى قوله وأضاف: «ضوابط اللجنة لم تحدث أيام التزوير فى عهد مبارك فما بالنا بانتخابات رئيس مصر بعد ثورة 25 يناير وأضاف: «الإجراءات استبعاد عملى للمجتمع المدنى وتعسف».

وقال: كمنظمات نحن غير معترفين بالإجراءات ولن نرضخ لها وسنراقب الانتخابات بطريقتنا وخارج سلطة اللجنة العليا ونستعد ببعثات من الشخصيات العامة والحقوقية تجوب المحافظات خلال الانتخابات لمراقبتها.

وتساءل عبدالحميد، كيف لجهة سنراقبها أن تفرض علينا أسلوب وطريقة وتوقيت إعلان ما نرصده. وقال طالبنا من قبل بقانون، بعيداً عن اللجنة، ينظم ويحدد عمل منظمات المجتمع المدنى، لأن ما أعلن لا يبشر بقدر من الشفافية.

ومن جانبه حذر أحمد عبدالحفيظ، نائب رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان اللجنة العليا للرئاسة، من تكرار أحداث عنف بسبب أدائها وقال: «ما يحدث فى العباسية هذه الأيام هو نتاج قرارات اللجنة غير الواضحة». وأضاف «لو كان هناك مراجعة قانونية من محكمة مختصة لقرارات اللجنة ما كان سيحدث ما يحدث الآن فى ميدان العباسية ولكن اللجنه تسعى لتكرار ما يحدث ولم تتعظ».

وقال عبدالحفيظ «وضع ضوابط على عمل المجتمع المدنى وتوقيت وشكل إعلان المراقبة يعد استبعاداً ضمنياً له وعلى اللجنة أن تدرك أن تلك الأمور ستشكك فى مصداقية نتائجها وقراراتها وإن كانت وبشكل قانونى محصنة بالمادة 28 من الإعلان الدستورى ومواد قانون انتخابات الرئاسة». وطالب عبدالحفيظ اللجنة بإعادة التفكير فى تلك الضوابط وفتح الباب أمام المراقبة الحقيقة لمنظمات المجتمع المدنى لإثبات حسن النية، وللتأكيد على أن الانتخابات تتم فى النور وليس فى الظلام.