قال سياسيون وحقوقيون إن لائحة عام 1957، الخاصة باختيار بطريرك الكرازة المرقسية، تحتاج إلى تعديل، وأشار بعضهم إلى أن عدم وجود رئيس للبلاد قد يعوق اختيار خليفة للبابا شنودة، غير أن فريقاً آخر قال إن المجلس العسكرى يقوم بهذه المهمة، وإن النظام السياسى القائم سيجبر البابا القادم على التعامل بنفس طريقة الراحل مع ملفات الأقباط.
أخبار متعلقة
قال الدكتور سامح فوزى، الكاتب والباحث القبطى، مدير منتدى الحوار بمكتبه الإسكندرية، إن التعديل المطلوب على اللائحة يجب أن يحدث فى وجود البابا، وليس أثناء خلو المنصب، حتى لا يقول أحد إنه تم تعديل اللائحة خصيصاً للبابا الجديد، مشددا على ضرورة التعديل لإعطاء مساحة أوسع لتمثيل جميع الأقباط فى اختيار البطريرك.
واعتبر فوزى أن التعديل المطلوب سيواكب التحول الديمقراطى والسياسى الذى تشهده البلاد حالياً، وتأكيد على الفلسفة القديمة بأن الكنيسة القبطية كنيسة وطنية وتعبر عن جوهر المجتمع، فضلاً عن أن اللائحة الحالية تم وضعها عام 1957 وفق الشروط السياسية السائدة وقتها، ولابد أن تواكب اللائحة الظروف السياسية الحالية.
ونفى فوزى أن يكون عدم وجود رئيس جمهورية عائقاًً أمام اختيار البابا، لافتاً إلى أن المجلس العسكرى يقوم بهذا الدور السياسى.
وقال الدكتور إيهاب رمزى، عضو مجلس الشعب، إن اللائحة بها مشاكل وتحتاج إلى تعديل، موضحاً أن اللائحة تنص على مشاركة إمبراطور إثيوبيا و20 من الإمبراطورية فى الاختيار، إلا أن ذلك كان يتم أثناء بابا الحبشة، وأن هذا النص قد يعوق اختيار البابا إذا تم العمل به، كما أن عدم وجود رئيس للجمهورية أيضاً قد يعوق الاختيار.
وقال بهى الدين حسن، مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، إن آليات وسياسات النظام السابق لعبت الدور الأهم فى تحويل البابا شنودة إلى الممثل السياسى للأقباط أكثر منه أباً روحياً، متوقعاً أن يتعامل المجلس العسكرى مع خليفته بنفس آليات النظام السابق.
