وصف عدد من النشطاء والحقوقيين حملات غلق عدد من مكاتب منظمات المجتمع المدنى، مؤخرا بأنه «تصفية حسابات»، وطالبوا، خلال وقفتهم الاحتجاجية التى نظموها الإثنين أمام مكتب العام للتنديد بمداهمة المنظمات ـ المواطنين بالتظاهر فى ميدان التحرير يوم 25 يناير المقبل لاستكمال الثورة والاحتجاج على ما سموه «تجاوزات المجلس الأعلى للقوات المسلحة».
رفع المتظاهرون، وعددهم نحو 200 ناشط سياسى، عدة لافتات منها «الثورة قائمة حتى تحقيق الحرية» و«الشعب لازال يريد إسقاط النظام» و«لا لقمع المجتمع المدنى»، ورددوا هتافات تطالب بوقف حملة الهجوم على منظمات المجتمع المدنى.
وقال جمال عيد، رئيس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إن منظمات المجتمع المدنى ترفض كل الاتهامات التى وجهت للمنظمات التى تم إغلاقها، وترفض اتهامها بالخيانة والعمالة.
وأضاف «عيد» أن هذه المنظمات تعمل بشكل علنى على مرأى ومسمع من الجميع، وأهدافها وبرامجها معلومة لكل الجهات، وبينها عدد من المنظمات الدولية التى لا يمكن التشكيك فى نزاهتها.
وشدد «عيد» على أن الحملة تعيد إلى الأذهان تجاوزات عهد الرئيس السابق حسنى مبارك ونظامه، وأبرزها التضييق على منظمات المجتمع المدنى وإغلاق مكاتبهم بحجج واهية فى مقدمتها تلقى تمويل أجنبى ـ على حد قوله. وأبدى انزعاج منظمات المجتمع المدنى من حملة التشويه التى وصفها بـ«الممنهجة»، وطالب المجلس العسكرى بالتوقف عن اتباع سياسات النظام السابق نفسها.
وقال حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن المنظمات التى تم غلق مكاتبها لا يمكن وصفها بـ«مشبوهة»، واتهم عدداً من وسائل الإعلام بأنها تحاول مجاملة المجلس العسكرى والاستمرار فى حملة تشويه هذه المنظمات بالحديث عن تمويل أمريكى وأوروبى لها.
وأضاف «أبوسعدة» أن خطوة إغلاق مكاتب منظمات المجتمع الوطنى تدل على أن هناك فصيل فى مصر لا يدرك أن هناك ثورة قامت سيتم الاحتفال بالعيد الأول لها يوم 25 المقبل من أجل الحريات.
وتابع أن خطوة إغلاق المنظمات ومكاتبها لا يمكن رؤيتها خارج نطاق تصفية الحسابات من كل التيارات والنشطاء الذين أشعلوا الثورة وساعدوا فى القضاء على نظام «مبارك»، ويسعون حاليا لكشف كل فضائح وانتهاكات المجلس العسكرى، خاصة فى الأحداث الأخيرة وقضية «كشف العذرية».
وطالب «أبوسعدة»، المجلس العسكرى بالتوقف الفورى عن هذه الحملات وإعادة كل ما تم الاستيلاء عليه من مكاتب المنظمات وإعادة فتح مكاتبها مرة أخرى.
فى السياق نفسه، قال بهى الدين حسن، مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، لـ«المصرى اليوم»: «إذا صح الحديث عن أن مداهمة المنظمات الحقوقية كانت ردا من المجلس العسكرى، على ضغوط واشنطن والتلويح بمساعداتها لمصر، فكان من الأولى مداهمة المنظمات الأمريكية فقط وترك المنظمات الحقوقية المصرية».
وأضاف إن «المجلس» يصر على إغلاق المنظمات المحلية وفتح المنظمات الأجنبية مرة أخرى وإعادة كل ما تم التحفظ عليه داخل مقارها، وقرار المجلس العسكرى تشميع المنظمات الحقوقية أحرج إدارة الرئيس الأمريكى باراك أوباما، أمام الرأى العام، ما أدى إلى تأخير مناقشة المساعدات العسكرية.
ووصف «حسن» مداهمة مقار المنظمات الحقوقية بأنه «شغل ترزية»، وطالب قضاة التحقيق فى قضية «التمويل الأجنبى»، بتقديم استقالاتهم جميعاً، حال عدم حفاظهم على استقلاليتهم التامة فى التحقيقات.
وتابع أن «ما يتم بحق الحقوقيين ونشطاء المجتمع المدنى «فضيحة قانونية وسياسية غير أخلاقية، وتكشف أن القضاء المصرى لا يعمل باستقلال ويخضغ بالفعل لهيمنة السلطة التنفيذية التى يترأسها المجلس العسكرى».
وأضاف: «المجلس فى حالة رعب وفزع من يوم 25 يناير ويريد تكميم أفواه نشطاء المجتمع المدنى، الذين عملوا منذ اللحظة الأولى كمدافعين عن الثوار»، وتوقع مداهمات جديدة بشأن المقار والمراكز الحقوقية.
وقال خالد على، مدير المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إن «المنظمات الحقوقية تشهد حرباً نفسية وإعلامية تريد القضاء عليها وتشويه صورتها فى الشارع، والمنظمات كانت ولا تزال الذراع القانونية للثورة المصرية».
وأوضح «على» أن «المجلس العسكرى يشن حملة ضارية على المنظمات الحقوقية بسبب فضحها انتهاكات كشف العذرية وحكم تصويت المصريين فى الخارج والإفراج عن المعتقلين وعدم تحويلهم للمحاكمات العسكرية وحكم إعادة الشركات للقطاع العام». ووصف جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان، مهاجمة المنظمات الحقوقية بـ«حملة حكومية لتكميم الأفواه وإرهاب نشطاء المجتمع المدنى»، لوقف نشاطهم الداعم لحقوق الإنسان والمناهض لسياسات القمع والتعذيب ـ على حد قوله.
وقال أحمد سيف الإسلام حمد، مدير مركز هشام مبارك، إن «النيابة العامة ارتكبت العديد من المخالفات القانونية فى حملة تفتيش المنظمات التى تمت مداهمتها وإغلاقها».
واتهم «حمد» المجلس العسكرى بشن حملة ضارية على المدافعين عن حقوق الإنسان فى مصر والمنتقدين للانتهاكات التى تقوم بها قوات الجيش والشرطة العسكرية بحق المتظاهرين، وتوقع شن حملة مداهمات فى الفترة المقبلة على جميع المنظمات، سواء كانت حاصلة على سجل حكومى أو سجلت كجمعية مدنية.
