أكد عدد من الحقوقيين ونشطاء المجتمع المدنى أن إعلان المشير محمد حسين طنطاوى، رئيس المجلس العسكرى، القائد العام للقوات المسلحة الثلاثاء ، إلغاء قانون الطوارئ والإبقاء على لفظ «البلطجة» «غير صحيح أو دستورى»، لأنه لا يجوز إلغاء قانون وتعليقه على شرط أو لفظ.
وقالوا لـ«المصرى اليوم» إن حالة الطوارئ باقية ولم يتم إلغاؤها مثلما تم إعلانه.
قال ناصر أمين، مدير المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة، إن أصل القوانين الإعلان أو الإلغاء دون استثناءات، كما لا يجوز إطلاق لفظ «البلطجية» على نوع معين من الأشخاص. وأكد «أمين» استمرار حالة الطوارئ لأن السلطة التى تحكم لديها إمكانية إلغاء القانون الطبيعى والإبقاء على قانون استثنائى. وأشار إلى أنه لا يوجد تعريف محدد لأعمال البلطجة إلا تعريف وحيد تمت صياغته فى عهد الرئيس السابق حسنى مبارك.
وأكد أن ما تم الإعلان عنه هو «خطأ» دستورى وصفه بـ«الفادح»، مشيراً إلى أن حالات الطوارئ إما أن تلغى كلها دون استثناءات أو يتم الإبقاء عليها دون إلغاء مواد منها. ولفت «أمين» إلى أن استثناء لفظ «البلطجة» من باقى مواد قانون الطوارئ يهدف إلى ملاحقة النشطاء السياسيين لتكميم أفواههم فى حالة انتقاد سياسة المجلس العسكرى.
وقال جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إن حالة الطوارئ إما أن تلغى أو يتم الإبقاء عليها، واصفاً إعلان المشير حسين طنطاوى إلغاء حالة الطوارئ بدءاً من الأربعاء مثل «إعلان مبارك فى عام 2010 إلغاء الطوارئ فيما عدا حالات الاتجار بالمخدرات والإرهاب، ورغم ذلك بقيت الطوارئ كاملة ولم تلغ».
وأكد «عيد» أنه لا يجوز إلغاء قانون وتعليقه على شرط، مشيراً إلى أن ذلك «استخفاف بعقول المصريين»، لافتاً إلى أن حالة الطوارئ «مستمرة ودخلت عامها الـ(واحد والثلاثين)».
وأكد علاء شلبى، الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان، سريان قانون الطوارئ، مطالباً المجلس العسكرى بوضع ما سماه «تحديد واضح لجريمة البلطجة حتى لا يتم بسببها ملاحقة النشطاء والسياسيين أو العاملين فى مجال حقوق الإنسان حال انتقادهم سياسته».
وقال «شلبى»: «جرائم البلطجة غير معرّفة قانوناً، وهل ستتم إحالة مرتكبيها للقضاء الطبيعى أم العسكرى.. على المجلس العسكرى توضيح هذه الأمور لإزالة أى التباس فيها». وطالب «شلبى» مجلس الشعب المنتخب ووزارة العدل بإصدار تعريف واضح ومحدد لمصطلح «البلطجة».
