اختلف عدد من الحقوقيين حول تفسير قرار محكمة جنايات القاهرة الصادر ظهر الخميس ، فى أولى جلسات قضية التمويل الأجنبى، والذى طلبت فيه المحكمة من النيابة العامة تنفيذ قرار قاضى التحقيق الخاص بضبط وإحضار المتهمين فى القضية، حيث اعتبر البعض أن قرار المحكمة يشمل الأمريكان الذين سافروا قبل أيام بعد رفع حظر السفر عنهم، فيما أكد آخرون أن القرار يخص فقط المتهمين الذين لم يمثلوا أمام قاضى التحقيق ولا ينطبق على الـ15 أمريكياً.
أخبار متعلقة
قال نجاد البرعى، المحامى عن متهمى «بيت الحرية - فريدوم هاوس» لـ«المصرى اليوم»: إن قرار المحكمة واضح وصريح، ويعنى الأشخاص المتهمين فى قضية التمويل الأجنبى الذين لم يحقق معهم ولم يمثلوا أصلاً أمام قاضى التحقيق، وعددهم 14 متهماً، مؤكداً أن القرار لا يشمل الـ15 متهماً الأمريكان الذين غادروا القاهرة بعد رفع حظر السفر عنهم قبل أيام.
وأضاف أن القرار ينص «على النيابة العامة متابعة تنفيذ قرار قاضى التحقيق بضبط وإحضار الأشخاص المتهمين»، مؤكداً أن قرار قاضى التحقيق معنى بالمتهمين الذين لم يمثلوا أمام النيابة مطلقاً، أما الذين غادروا مصر قبل أيام وعُرفوا بمجموعة الـ15 أمريكياً فقد تم التحقيق معهم، ولذلك فإنهم خارج قرار المحكمة.
فى الوقت نفسه أكد جمال عيد، المحامى، أن قرار المحكمة ينطبق على كل المتهمين فى القضية سواء الذين لم يمثلوا أمام قاضى التحقيق أو مجموعة الـ15 أمريكياً الذين غادروا البلاد بعد رفع حظر السفر عنهم. وقال: قرار المحكمة يقصد الجميع بمعنى أن يتم ضبط وإحضار كل المتهمين فى قضية التمويل الأجنبى، وليس قراراً لأشخاص بعينهم.
وعن وجود اتفاقية بين مصر وأمريكا تقضى بتسليم المتهمين فى قضايا لحكومة أى من الدولتين أكد «عيد»: «توجد اتفاقية يمكن بموجبها تسليم هؤلاء الأشخاص، إلا أنها لن تنفذ لعدم احترام أمريكا القوانين الدولية ولوضع مصر المحرج تجاهها».
واتفق ناصر أمين، مدير المركز العربى لاستقلال القضاء، مع جمال عيد فيما يخص صعوبة تنفيذ اتفاقية تسليم المتهمين الأمريكان بسبب عدم وجود إرادة سياسية أمريكية لتنفيذ الاتفاقية.
وقال: إن هناك شروطاً لتنفيذ الاتفاقيات الدولية، وبما أن أمريكا طرف فيها فإنها سوف تستخدم أسلوب المماطلة تارة وعدم الاكتراث بالأمر تارة أخرى، ولن تقوم بمساعدة مصر فى إنهاء محاكمة المتهمين فى قضايا التمويل الأجنبى.
