نظم العشرات من النشطاء السياسيين وقفة احتجاجية أمام مقر السفارة السعودية، للمطالبة بالإفراج عن أحمد الجيزاوي، المحامي المعتقل لدى السلطات السعودية بتهمة «إهانة الذات الملكية»، كما تقدم سامح عاشور، نقيب المحامين، بمذكرة للسفارة تطالب بإنهاء الأزمة وديا والإفراج عن «الجيزاوي».
ورفع عدد من المتظاهرين لافتات مكتوبا عليها «الذات الملكية لم تتأثر بحرق القرآن ولا مجاعة الصومال، لكن تأثرت برفع دعوى قضائية ضد آل سعود»، وقام البعض برفع الأحذية أمام السفارة، مرددين هتافات «يسقط آل سعود»، «يا سفير السعودية بدل الجلدة حتاخد مية» و«الثورة ممكن تتصدر».
كما تضامن عدد من أعضاء نقابة المحامين مع زميلهم، مطالبين وزارة الخارجية والمجلس العسكري بإنهاء المشكلة، وانضم للوقفة الاحتجاجية عدد من ذوي مصريين سجناء ومعتقلين بالمملكة.
وقال المحامي خالد علي، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، إنه «من المفترض أن يصدر حكم قضائي في السعودية بناء على قيام محام برفع قضية في مصر»، مطالبا المجلس العسكري ووزارة الخارجية بالعمل على الإفراج عن الجيزاوي سريعا وتمكينه من أداء العمرة التي ذهب لأدائها ليعود بعدها لمصر.
وأضاف: «لا تستطيع السعودية أن تعتقل أي أمريكي أو أوروبي وتقيم عليه عقوبة جسدية»، مؤكدا أن تنفيذ العقوبة «سيؤدي لعواقب وخيمة ستضر بالعلاقات بين البلدين»- حسب قوله.