أكد الوزير المفوض، عمرو رشدي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزارة تتابع بكل جدية قضية الموطن أحمد الجيزاوي، الذي احتجز في السعودية الأسبوع الماضي، مضيفاً أن وزير الخارجية كلف السفارة المصرية في الرياض والقنصلية المصرية في جدة بإجراء اتصالات عاجلة في هذا الشأن لمعرفة ملابسات القضية والعمل على إطلاق سراح الجيزاوي.
وأضاف «رشدي» أن وزير الخارجية «يتابع التطورات لحظة بلحظة من أديس أبابا، التي وصل إليها، مساء الإثنين، لحضور الاجتماع الأفريقي الطارئ حول الحرب بين السودان وجنوب السودان».
وتابع: «كما قام السفير محمود عوف، سفير مصر في الرياض، بإلغاء إجازته السنوية للبقاء في موقعه لمتابعة القضية ومواصلة جهود الإفراج عن الجيزاوي، والتقى بالفعل، الإثنين، بالأمير سعود بن نايف، مدير مكتب وزير الداخلية وولي العهد السعودي، لهذا الغرض».
وأكد أن وزارة الخارجية «تتفهم مشاعر الانزعاج الشديد لدى المواطنين إزاء القبض على الجيزاوي، خاصة أنه كان في طريقه لأداء مناسك العمرة بالأراضى المقدسة، إلا أنه مثلما يحق للمواطنين الإعراب عن انزعاجهم هذا، فإن من واجبهم التفكير فيما إذا كان أسلوب التعبير سيصب في مصلحة المواطن المصري المحتجز أم سيزيد موقفه سوءا».
وأوضح أن «الخارجية معنية فقط بالتركيز على الخطوات العملية التي من شأنها إنهاء القضية، ولن تشارك بأي صورة في تغذية الحملات الإعلامية التي ترمي إلى تسجيل النقاط الدعائية وتأجيج مشاعر الرأي العام دون مراعاة لانعكاسات ذلك على وضعية السيد أحمد الجيزاوي»- حسب قوله.
وناشد المتحدث باسم الخارجية الجميع مراعاة أننا نتحدث عن «مسألة قضائية يتوقف عليها مصير مواطن مصري محتجز في الخارج وليس عن مباراة لكرة القدم يمكننا التعبيرعن مشاعرنا إزاء نتيجتها كيفما نشاء».