تقدم المحامى زياد العليمي، عضو مجلس الشعب، بطلب رسمي، الإثنين، إلى ثلاثة لجان بالمجلس لعقد جلسة استماع، الثلاثاء، لشقيقة المحامي والناشط الحقوقي المعتقل في السعودية أحمد الجيزاوي.
أخبار متعلقة
وقال «العليمي»: «إن الهدف من جلسة الاستماع هو وضع المجلس ونوابه أمام مسؤولياتهم، التي يجب أن يتحملوها ويفعلوا ما يرضي ضميرهم تجاه المصريين»، مشدداً على ضرورة أن «يكون الجميع على دراية بما يتعرض له مواطن مصري في المملكة العربية السعودية، كي يتم اتخاذ الإجراءات المطلوبة في هذه القضية».
وأضاف في تصريحات لـ«المصري اليوم»: «تقدمت، اليوم، بطلب رسمي إلى ثلاثة لجان بالمجلس، تعد هى المختصة بقضية (الجيزاوي)، وهم لجنة العلاقات الدولية، لجنة الشؤون العربية، ولجنة حقوق الإنسان وأنا أحد أعضائها».
وأضاف: «تواصلت مع شقيقة الجيزاوي، وتعرفت منها على آخر التطورات، حيث تقدمت ببلاغ إلى النائب العام 5018 لسنة 2012 عرائض النائب العام، إضافة لطلب إلى وزارة الخارجية بشأن شقيقها، ومن المقرر أن تجرى الجلسة غدا، الثلاثاء، في العاشرة صباحا، لتتبع بوقفة أمام السفارة السعودية اعتراضاً على ما حدث، ليتماشى التحرك الرسمي مع الشعبي».
ودعا «العليمي» زملاءه من النواب للتضامن مع «الجيزاوي» معتبراً أنه تعرض لأكثر من انتهاك في حقه، قائلاً: «إضافة إلى أن ما حدث يمثل انتهاك للإعلان العالمى للمدافعين عن حقوق الإنسان، فإن (الجيزاوي) تعرض لانتهاك حقه في التنقل والحرية والأمان الشخصي، وحقه في سلامة الجسد، وحقه في التقاضي، لأنه يعاقب بسبب إقامته دعوى قضائية».
وأكد «العليمي» أن «الجلسة تعد إجراءً هاماً، يمكن البرلمان بعدها من مطالبة وزارة الخارجية بالتحرك، خاصة أنها طرف مسؤول في حماية هذا المواطن، فلم يعد مقبولا بعد الثورة إهانة أى مواطن مصري، كما أن الحكومة السعودية، طرف مسؤول فيما يحدث، خاصة بعد أن امتلأ ملف حقوق الإنسان بالمملكة بالانتهاكات».
يذكر أن المحامي والناشط الحقوقي أحمد الجيزاوي، تعرض للاعتقال أثناء أدائه مناسك العمرة بالأراضي السعودية بعد صدور حكما غيابياً من محكمة سعودية، يعاقبه بالحبس عاما والجلد 20 جلدة، لقيامه بما سموه «العيب في الذات الملكية» وذلك نتيجة لمطالبته بحقوق المصريين المعتقلين في السعودية وانتقاده لسياسات السلطات السعودية بتوقيف عشرات المصريين بالمملكة في قضايا مختلفة.
كما أقام «الجيزاوي» دعوى قضائية مختصماً فيها الملك عبد الله عاهل المملكة العربية السعودية والسلطات هناك واتهامهم فيها بممارسة الاعتقال التعسفي والتعذيب البدني في حق عدد كبير من المواطنين المصريين دون أسانيد قانونية ومخالفة للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وطالب بالإفراج عنهم وتعويضهم جراء ما لحقهم من انتهاكات داخل السجون السعودية.
