أخبار متعلقة
استنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ما أسمته «استمرار العداء الذي تشنه السلطات السعودية ضد الحق في التعبير، وضربها عرض الحائط بالحقوق والحريات الإنسانية»، وذلك بعد أن اعتقلت المحامي المصري أحمد الجيزاوي فور وصوله إلى مطار جدة لأداء العمرة، الثلاثاء الماضي، على خلفية انتقاده الحكومة السعودية ورفعه دعوى أمام القضاء الإداري المصري اختصم فيها العاهل السعودي للمطالبة بإطلاق سراح المصريين المعتقلين في المملكة.
وذكرت الشبكة في بيان لها، الإثنين، أن الجيزاوي «توجه إلى السعودية، الثلاثاء 17 أبريل، مع زوجته لأداء العمرة، وفور وصوله مطار جدة، فوجئ بإلقاء القبض عليه لتنفيذ حكم صادر ضده من المحاكم السعودية بالحبس لمدة عام والجلد 20 جلدة، بسبب دفاعه عن المصريين المعتقلين داخل سجون السعودية، وتوجيه انتقاد للعاهل السعودي في حديث لقناة تليفزيونية».
وأكد البيان أن مصير الجيزاوي «ما زال مجهولا ولا توجد معلومات عن مكان احتجازه»، متسائلا عن كيفية إصدار حكم ضد مواطن مصري بالمحاكم السعودية دون إخطاره بالتهم المنسوبة إليه ودون أن يحضر دفاعه، وكل ذلك بسبب «انتقاده انتهاك حقوق المواطنين المصريين بالسعودية واعتقالهم بالمخالفة للقانون».
وأكد البيان أن «السلطات السعودية التي تعد واحدة من أكثر الديكتاتوريات العربية عداء للحريات العامة وحقوق الإنسان لا تكتفي باعتقال المواطنين على أراضيها فحسب، بل تلاحق كل من يجرؤ على المطالبة بحقوقهم، حيث سبق أن تعرض الناشط السعودي وليد أبو الخير للمحاكمة على خلفية دفاعه عن حقوق المعتقلين، لكن الانتهاك هذه المرة طال محاميا مصريا استخدم حقوقه المشروعة في التعبير والتقاضي».
وطالب البيان وزارة الخارجية بالقيام بدورها في حماية المواطنين المصريين بالخارج، «وأن تخلع عن نفسها ثوب النظام السابق الذي كان دائما ما يتخاذل ويتواطأ مع السلطات السعودية في انتهاكاتها ضد المصريين المقيمين على أراضيها، لاسيما وأن واقعة المحامي أحمد الجيزاوي مجرد حلقة في مسلسل طويل من الاعتداءات على حقوق المصريين في السعودية».
