«الشبكة العربية» تتهم النيابة بحماية شخصيات عسكرية متورطة في «قطع الاتصالات»

اتهمت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، الأربعاء، النائب العام المساعد المستشار عادل السعيد، بالتضليل وحماية شخصيات عسكرية، قالت إنها متورطة في قضية قطع الاتصالات يوم 28 يناير من العام الماضي، وتحدثت عن محاولات لدفن القضية.

وحذرت الشبكة في بيان، من خطورة بطء نظر قضية قطع الاتصالات «بعد ما يقرب من عام على بدء نظر القضية التي تهم ملايين المصريين»، ما زال المصريون لا يعرفون من الذي أصدر أمرًا بقطع الاتصالات.

وتوقفت خطوط التليفون المحمول، والانترنت، عن العمل في كافة أنحاء الجمهورية، منذ يوم 27 يناير حتى أول فبراير 2011، عندما بدأت تعود تدريجيًا.

وقال بيان الشبكة، إن «هذا الملف الشائك في طريقه للدفن وتغييب الحقيقة وإفلات الجاني من العقاب، استمرارًا لظاهرة الإفلات من العقاب التي أصبحت نهجًا ثابتًا في مصر، حينما يتعلق الأمر بانتهاك أو جريمة يرتكبها مسؤول حكومي أو ضابط، سواء كان ضابط شرطة أو ضابط بالقوات المسلحة».

واتهمت الشبكة النائب العام المساعد، المستشار عادل السعيد، بأنه كان طرفاً وعاملاً أساسياً وواضحاً في تغييب العدالة في هذه القضية، سواء «بتضليل المحامين خلال شهور عديدة أو برفضه لتنفيذ القانون بمنح صورة من القضية لأصحاب حق أصيل فيها وهم محامو الشبكة العربية»، على حد قول البيان.

واعتبر بيان الشبكة أن «سلوك النائب العام المساعد لا يعفي النائب العام من المسؤولية، لأنه الرئيس المباشر له، ولأن ظاهرة الإفلات من العقاب باتت نهجا ثابتا في مصر بعد تقلده هذا المنصب خلال عهد الديكتاتور حسني مبارك في عام 2006».

وأشار البيان إلى رفض النيابة العسكرية، منع المحامين أصحاب المصلحة والصفة في القضية، من الحصول على نسخة، أو حتى الاطلاع على المستندات الخاصة، يشكل تأكيدًا على عدم عدالة هذا القضاء الاستثنائي.

ونوه البيان إلى أن الشبكة تعلن عن تفاصيل هذه الواقعة وتطرحها على الرأي العام «كحق له في معرفة مصير وحقيقة وطبيعة التعامل مع القضايا التي تهمه، سواء من النيابة العامة أو النيابة العسكرية»، مشددة على استمرار حملتها القانونية العادلة المستهدفة تعيين نائب عام جديد يعمل على إقرار العدالة وسيادة القانون وينفذ القسم الذي أقسمه بتطبيق العدالة.