استمعت المحكمة إلى شهادة اللواء حسن عبد الحميد أحمد فرج، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع قوات الأمن والتدريب, بعد حلف اليمين وتفاصيل المناقشة نسردها فى السطور التالية..
س- هل حضرت الاجتماع الذى عقد بوزارة الداخلية يوم 27 يناير الماضي؟
ج- نعم حضرت بصفتى الوظيفية.
س- من كان حاضرًا ذلك الاجتماع ومن رأسه, ومتى كان, وأين وسبب انعقاده, وما أسفر عنه ذلك الاجتماع؟
ج- الذي دعاني اللواء عدلي فايد, حيث اتصل بي تليفونيًا في الواحدة والنصف ظهراً يوم 27 يناير, والذي يرأسه كان اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق, وثمانية من مساعديه وهم اللواءات «حسن عبد الرحمن رئيس جهاز أمن الدولة السابق, وإسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة الأسبق, وعدلى فايد رئيس الأمن العام, ومرتضى إبراهيم مساعد أول الوزير للمساعدات الفنية, وأسامة المراسى مدير أمن الجيزة السابق, وأحمد رمزى رئيس قطاع الأمن المركزى, وأحمد عمر أبو السعود مدير المكتب الفنى للوزير», إضافة إلى الشاهد.
وأخبرني أن سبب انعقاد الاجتماع هو وضع خطة للتعامل مع الأحداث بميدان التحرير وجميع الميادين على مستوى الجمهورية يوم الجمعة الموافق 28 يناير.
س- ما الذى دار فى الاجتماع؟
ج- أنا حضرت متأخراً وعندما وصلت وجدت اللواء أحمد رمزى يستعرض الخطة التى سيقوم بها فى المظاهرات, وكانت تتمثل في غلق المنافذ المؤدية إلى ميدان التحرير لمنع تجمع المليونية, بالإضافة إلى غلق المنافذ الثمانية, وكان الغلق عن طريق فرض قوات الأمن وعربات الجنود, فرد العادلي عليه قائلا «يا أحمد هاتسد» رد رمزى «أيوه يافندم هاسد» فسأله العادلي مرة ثانية «هاتسد والا أنزل الجيش» رد رمزى «لأ يافندم أنا هاطبق الخطة 100 والمتمثلة في قوات حفظ الشغب»، وأضاف الشاهد أنه تدخل وقال للعادلى لو استخدمنا القوة مع الأعداد الكبيرة التي سوف تتظاهر سوف نفشل مثلما حدث فى أحداث 18 و19 يناير ونزل الجيش أيضاً, فتدخل المدعين بالحق المدني وتسببوا فى قطع مناقشة الشاهد عندما قام أحدهم بالتحدث ورفض القاضي إلا أنهم ثاروا, وقال سامح عاشور نحن نريد إثبات بعض الكلمات في محضر الجلسة, وأن ما يحدث لمنع المحامي من التحدث يعتبر إهانة, فرد القاضي هذا افتراء على الدائرة ولا يصح أن يقطع أحد الشاهد من خلال مناقشته من المحكمة.
وأثبتت المحكمة لمهم ما يريدون في محضر الجلسة, واستكملت سماع أقوال الشاهد والذي استكمل شهادته بقوله: أثناء انعقاد الاجتماع تلقى العادلى اتصالًا تليفونيًا وظل يتحدث لمدة تتراوح ما بين 10 إلى 15 دقيقة مع شخص لا أحد يعرف من هو، فقلت لرمزي «يا أحمد بيه قواتك بقالها 3 أيام ما نامتش, وأنت ما عندكش قوات احتياطى, بالإضافة إلى عدم تمكنهم من السيطرة على المتظاهرين لأن عدد القوات يتراوح ما بين 15 ألفًا و20 ألف عسكري, وما تفتحش صدرك قوي»، فقال له المراسي يا أحمد بك قواتك فعلا لم تنم منذ 3 أيام وليس عندك قوات احتياطي».
وأضاف الشاهد، وبعد انتهاء العادلي من مكالمته تحدث اللواء مرتضى إبراهيم، وقال له إن التليفونات ماركة «بلاك بيري» نفذت من السوق وسوف يتم استخدامها فى المظاهرة وفى الاتصالات مع بعضهم فما الحل؟ فرد العادلي كلم وزير الاتصالات وقوله يقطع الاتصالات من جميع الشبكات, وفعلا انسحب إبراهيم من الاجتماع لمدة دقائق, وأجرى اتصالاً تليفونياً في نهاية القاعة, وعاد وتحدث مع الوزير بصوت منخفض لا يسمعه أحد من الحضور ورد عليه العادلي قائلا: قوله ينفذ وأنا مسؤول عما يحدث، فأجرى ابراهيم اتصالاً آخر بعيد عن الحضور وعاد إليه قائلا «كله تمام يا فندم»، وانتهى الاجتماع على وضع خطة نهائية وهى منع دخول المتظاهرين حتى ولو بالقوة إلى ميدان التحرير.
وأضاف الشاهد أنه أثناء مغادرته الوزارة تقابل مع العقيد محمد جلال، وسأله عما دار فى الاجتماع فرد قائلاً «الشرطة سوف تفشل غداً فشلاً ذريعاً لأن العساكر لم تنم منذ 3 أيام، وقوة تشكيلات الأمن المركزي لا يتعدى عددها 20 ألف عسكري، وكيف يتم مواجهة هذا العدد مع مليون شخص».
وبعد إدلاء الشاهد بأقواله رفع رئيس المحكمة الجلسة للمداولة.
