قررت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار مجدى العجاتي، تأجيل الطعون المقدمة من الرئيس السابق، محمد حسني مبارك، ووزير داخليته، حبيب العادلي، بالإضافة إلى رئيس الوزراء الأسبق، أحمد نظيف, في قضية قطع الاتصالات في 28 يناير الماضي إلى جلسة 3 أكتوبر، للاطلاع والتعقيب من كل أطراف الدعوى.
كان المتهمون الثلاثة، قد صدر ضدهم، حكم من محكمة أول درجة، بتغريمهم 540 مليون جنيه, تعويضاً عن قطع الاتصالات في 28 يناير الماضي.
