اهتمت الصحف الأجنبية الصادرة، الخميس، بجلسة محاكمة حسني مبارك، الرئيس السابق، ونجليه علاء وجمال، وحبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، متوقعةً استمرار فترة المحاكمة لأشهر وسنوات، بسبب تعقيد الاتهامات الموجهة إليه وعدم توافر جميع الأدلة.
وقالت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية: «إن الجلسة الأخيرة كانت أحدث حلقة في سلسلة محاكمة مبارك، التي وصفتها بأنها غير منتظمة ومبهمة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة»، مضيفةً أن البلاد وقعت في فوضى عارمة خلال فترة تلك العملية القانونية.
ورأت الصيحفة أن القضاء المصري تحول إلى «ساحة معركة في الحرب بين قادة مصر العسكريين، والفقهاء المستقلين»، حسب تعبيرها، مشيرةً إلى حكم محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بإلزام المجلس العسكري بوقف فحوصات العذرية،
ثم تصريح قاض عسكري بأن هذا الحكم غير صالح للتنفيذ. فيما رأت صحيفة «الجارديان» البريطانية أن محاكمة الرئيس السابق قد تستمر لأشهر أو سنوات، بسبب عجز المحكمة حتى الآن عن جلب أدلة تدين مبارك في الاتهامات الموجهة إليه من التواطؤ في قتل المتظاهرين، والفساد الذي انتشر خلال عهده، مضيفةً أن إدانة مبارك تواجه الكثير من الصعوبات، خاصة أن المحكمة تكافح للعثور على دليل على أنه أمر شخصي بعمليات القتل أو تحويل أموال الدولة، وأشارت الصحيفة إلى المظاهرات أمام مقر أكاديمية الشرطة بين أنصار ومعارضي مبارك، مؤكدةً أن تلك الاشتباكات لم تكن عنيفة كما حدث من قبل في جلسات المحاكمة سابقاً.
وقالت الصحيفة: «الرئيس مبارك عاد لاستئناف محاكمته بتهم إصدار أوامر بقتل المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية، بعد فشل الادعاء في محاولة تغيير القاضي». ونقلت الصحيفة عن بعض المحامين تحذيراتهم من أن المحاكمة قد تستمر لأشهر أو سنوات، بسبب اختلاف وتعقيد هذه الاتهامات، مشيرة إلى أن الدفاع مازال يدرس الظروف المحيطة بمقتل المتظاهرين بعد سقوط مبارك لدعم حجتهم بأنه لم يكن مسؤولاً، وأضافت: «محامو مبارك يقولون إن هناك أطرافًا أخرى أو أيادي أجنبية وراء عمليات القتل».
من جهتها، قالت وكالة «أسوشيتدبرس» الأمريكية إنه رغم صدور أمر اعتقال مبارك منذ أبريل الماضي، فإنه لم يذهب إلى السجن واقتصر على المكوث في المستشفيات بدلاً من ذلك، بعد قول محاميه بأنه يعاني من مرض في القلب.
ورأت الوكالة أن قضية الادعاء تعتمد اعتماداً كبيراً على أعضاء دائرة الرئيس السابق، بمن فيهم اللواء عمر سليمان، الذي تم تعيينه كنائب للرئيس السابق بعد اندلاع الثورة، ولفتت الوكالة إلى استمرار الاحتجاجات والاضطرابات بين المتظاهرين والجيش لإجراء بعض الإصلاحات، قائلة «إن العلاقات بين الشباب الناشطين والحكام العسكريين قد ازدادت سوءاً بشكل مطرد، لتصل إلى مستوى متدن جديد مؤخراً»، عندما ضرب وداس الجنود بوحشية على المتظاهرين، بمن فيهم النساء.