أخبار متعلقة
قال سامح عاشور، نقيب المحامين، أحد المدعين بالحق المدني في قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها مبارك، إنه يعتقد أن محاكمة الرئيس المخلوع «ستنتهي قبل تقاعد المستشار أحمد رفعت»، متوقعًا تحديد جلسة المرافعة «عقب جلستين من الآن».
وأشار خلال لقائه ببرنامج «90 دقيقة» مع الإعلامي عمرو الليثي، إلى أن القضية هي «أخطر قضية في تاريخ مصر»، مشيرًا إلى أنه «لا علاقة للمحامين الذين دافعوا عن مبارك بهيئة الدفاع عن الشهداء والمصابين».
وأضاف عاشور أن مطالب هيئة المدعين بالحق المدني هي استكمال الدليل الفني الذي قام لواء الشرطة المسؤول بمسحه «عمدًا»، حسب قوله، واسترداد ما تم حذفه من أشرطة الفيديو منذ 25 يناير وحتى 31 يناير، التي لو تمكنت الأجهزة الفنية من استردادها ستكون أدلة ثبوت مهمة جدًا.
وتابع: «مشاركة محامين كويتيين في الدفاع عن مبارك لا يمثل أهمية قانونية كبرى في القضية، ومن حق المحامين العرب والأجانب الحصول على تصاريح للمشاركة في أي قضية، كما أنه من حق أي متهم أن يدافع عنه أي محامٍ».
وأشار عاشور إلى أنه لم يصدر قرار صريح باستبعاد شهادة الفريق سامي عنان، وأنه «لن يمثل أمام المحكمة بعد أن تنازل محامو المتهمين عن شهادته ولم تبد هيئة المدعين بالحق المدني رغبتها في استدعائه للشهادة»، مضيفًا «أعتقد أن شهادته لن تضيف جديدًا يختلف عما قاله المشير في شهادته».
واختتم: «هناك قلق من انفراد الأغلبية بوضع الدستور، ولدى (الاستشاري) حرص على المشاركة في وضع ضوابط (الجمعية التأسيسية) لأن المادة 60 من الإعلان الدستوري لم تحددها، ولا يصح أن تترك كل قواعد العملية في يد الأغلبية لأنها متغيرة، بينما يجب أن يضع الدستور جماعة ممثلة لكل الأطياف».
