أرجأت محكمة جنايات القاهرة جلسة محاكمة حسنى مبارك الرئيس السابق ونجليه علاء وجمال، وحبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق و6 من مساعديه، إلى الإثنين المقبل. قال المستشار أحمد رفعت، رئيس المحكمة، فى بداية الجلسة، إن «حقوق الضحايا والمتهمين فى رقبتنا، وهذا عهد قطعته المحكمة على نفسها». وانقسم فريق المدعين بالحق المدنى حول عدد من المطالب، أبرزها فصل قضية قتل المتظاهرين عن قضية تصدير الغاز، واستدعاء الفريق سامى عنان، نائب رئس المجلس العسكرى، لسماع شهادته. ووزع أحد المحامين أوراقاً داخل القاعة قائلاً إنها تتضمن مستندات من المخابرات الأمريكية والإسرائيلية عن مخطط تقسيم مصر، واحتج محامون آخرون على أحد المدعين بالحق المدنى لتقديمه اعتذاراً للمجلس العسكرى واختصامه النيابة العامة وكل من قدم بلاغاً ضد مبارك، ووصفه زملاؤه بأنه «مندس عليهم».
فى المقابل، قدم فريق الدفاع عشرات الطلبات، أبرزها ضم مذكرة للنيابة العامة حول القضية 601 لعام 2004، وحصر الجرائم الإرهابية التى وقعت بين عامى 1997 و2011، والاستعلام عن محال الأسلحة والملابس العسكرية التى سرقت بين 28 و31 يناير، وضم تحقيقات أحداث ماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء والاعتداء على السفارتين السعودية والإسرائيلية، إلى ملف القضية، واستدعاء 9 من قيادات الداخلية والمخابرات والشرطة العسكرية، وحصر نهائى بأعداد المتوفين والمصابين، وضم تحقيقات التمويل الأجنبى لمنظمات المجتمع المدنى، والاستعلام من السفارة الأمريكية عن تصريحات مسؤول بالبيت الأبيض بشأن فريق أجنبى مدرب قتل 36 ناشطاً فى أحداث محمد محمود.
وبعد مداولة استمرت ساعتين، قررت المحكمة التأجيل وتكليف النيابة العامة بالاستفسار من اتحاد الإذاعة والتليفزيون عن إمكانية استعادة ما تم مسحه من كاميرات مراقبة المتحف المصرى وتسجيلات غرفة عمليات الأمن المركزى.
كان المشهد أكثر سخونة خارج مقر المحكمة بالتجمع الخامس، حيث رفع أسر الشهداء مشنقة لـ«مبارك» وتبادلوا الاتهامات بالخيانة مع مؤيدى الرئيس السابق.
