أجلت محكمة جنايات الجيزة، الثلاثاء، محاكمة 17 ضابطًا وفرد شرطة، متهمين بقتل 5 من شهداء الثورة، وإصابة 17 آخرين، إلى جلسة 19 ديسمبر، بعد مشادة كلامية بين زوج إحدى شهيدات الثورة، وأحد شهود النفي، وهو نائب سابق في مجلس الشعب، عن الحزب الوطني المنحل.
وصدر قرار التأجيل لاستكمال سماع شهود النفي والإثبات، برئاسة المستشار فهيم درويش، وعضوية المستشارين أحمد دهشان وجمال الدين همام.
وبدأت بإثبات حضور المتهمين، ثم شاهدت هيئة المحكمة 4 أسطوانات وفلاشة فارغة، من التسجيلات المقدمة من دفاع المتهمين، والمدعين بالحق المدني، أثناء الثورة من حوادث إطلاق رصاص على المتظاهرين، وحرق لأقسام الشرطة، يوم «جمعة الغضب» 28 يناير.
واستمعت المحكمة لشهادة خالد سيد، عضو مجلس الشعب المنحل عن دائرة بولاق الدكرور، عن الحزب الوطني المنحل، الذي قال في شهادته أمام المحكمة إنه أثناء تفقده القسم الذي احترق أثناء الثورة، في «محاولة مني لإصلاحه وإعادة تجهيزه»، دعاه أحد الأشخاص لتقديم واجب العزاء في المجني عليها، مهير خليل زكي، التي استشهدت يوم 28 يناير، والمتهم بقتلها المقدم هاني شعراوي، رئيس مباحث القسم. وأضاف الشاهد أنه توجه إلى منزل زوج المجني عليها، فأخبره بأن زوجته لم تتوفى أثناء الثورة.
وهنا صرخ الزوج الذي حضر الجلسة، وقال «حرام عليك.. إشهد بالحق هتروح من ربنا فين.. إنت كذاب». وحمل الزوج طفلته (فرح) أمام هيئة المحكمة، وقال «ده يافندم عضو مجلس شعب سابق عن الحزب الوطني، وقام بترميم القسم بمليون جنيه عقب احتراقه». فرد عليه الشاهد «الكلام ده محصلش».
وقال زوج الشهيدة: «إن الشاهد حضر إلى منزله وعرض عليه مبلغًا ماليًا للتنازل عن القضية. كما صرخت إحدى السيدات عقب سماع أقوال الشاهد».
واستعرضت المحكمة بعض التسجيلات، التي يظهر بها قسم بولاق الدكرور وبه عدد كبير من سيارات الشرطة، التي احترقت أثناء المظاهرات.
وقال دفاع المتهمين إن هناك أسطوانات بها تسجيلات لحريق القسم، وأثناء قيام «بعض البلطجية» بسرقة أسلحة القسم.
وقال الدكتورمجدي أبادير، مدير مستشفى بولاق الدكرور، الذي مثل أمام المحكمة للإدلاء بشهادته: «إن معلوماته أن المجني عليه مجدي إبراهيم كان مصابًا بطلق ناري».
وأضاف الشاهد أنه وقت حضور المجني عليه كان الضابط هاني شعراوي داخل المستشفى، ومعه اثنان آخران، حوالي الساعة الثامنة، وكانت «الدنيا هرج ومرج»، وأطلق عدد كبير من القنابل المسيلة للدموع.