قررت محكمة جنايات الزقازيق، مساء الأربعاء، تأجيل محاكمة المتهم حسين مصطفى أحمد أبو شناق، مدير أمن الشرقية السابق، وعدد من معاونيه، والمحالين للجنايات بتهمة قتل المتظاهرين أثناء ثورة 25 يناير، إلى جلسة 3 نوفمبر المقبل، لإعادة إعلان اللواء منصور عيسوي، وزير الداخلية بالقضية، وضم التقارير الطبية للمصابين، وإعادة إعلان الشهود مرة أخرى.
كما قررت المحكمة، التي انعقدت برئاسة المستشارعزت كامل، وعضوية المستشارين عبدالحليم حسن وعبد العظيم صادق، وبحضور المستشار محمد زيدان، رئيس النيابة الكلية، والمستشار أحمد شعيشع، مدير نيابة العاشر من رمضان، تغريم كل من النقيب محمد فؤاد وهشام النادى، الشهود، بواقع 50 جنيها لكل منهما، لعدم حضورهما، وإعادة إعلانهما مرة أخرى.
واتهمت النيابة العامة كلاً من حسين أبو شناق، مدير أمن الشرقية السابق، ومحمد فوزي عباس سعدون، وكيل منطقة شرق الدلتا للأمن المركزي، وشريف محمد خالد السيد مكاوي، معاون مباحث مركز شرطة منيا القمح، وأحمد الحسيني، أمين شرطة بمركز منيا القمح، وسعيد محمد فودة، أمين شرطة بمركز منيا القمح، وشريف غنيم شريف، أمين شرطة بمركز منيا القمح، ومحمدعبد الرحيم النجار، رئيس وحدة مباحث كفر صقر، ومحمد راغب مفتاح، معاون شرطة بقسم فاقوس، بقتل كل من عبد الله محمد عراقي، وأحمد خليل، ووائل فتحي، وهم من شهداء الثورة، بالإضافة إلى التحريض والشروع في قتل وإصابة عدد من المتظاهرين أثناء قيامهم بالتظاهر السلمي في ثورة 25 يناير.
وشهدت الجلسة التي عقدت بمقر المحكمة الاقتصادية بالمجاورة التاسعة بمدينة العاشر من رمضان لدواع أمنية، تواجدا أمنيا مكثفا، إذ قامت الشرطة العسكرية وقوات الأمن المركزي بمحاصرة مبنى المحكمة أثناء انعقاد الجلسة.
