قررت محكمة جنايات شبرا، السبت، برئاسة المستشار رضا البنداري، تأجيل محاكمة الضباط المتهمين بقتل شهداء الثورة إلى جلسة 3 ديسمبر القادم، استجابة لطلب المدعين بالحق المدني عن المصابين وأسر الشهداء، ودفاع المتهمين، ولكنها رفضت استدعاء وزير الداخلية اللواء منصور عيسوي للإدلاء بشهادته.
وصرحت المحكمة للمدعين بالحق المدني باستخراج صحف الحالة الجنائية والمعلومات الجنائية للمجني عليهم من شهداء ومصابين، من مصلحة الأدلة الجنائية والأمن العام، وضم دفاتر أوامر العمليات لقوات الأمن بمحافظة القليوبية بجميع أقسامها من 23 يناير إلى 4 فبراير.
وأمرت المحكمة باستدعاء اللواء مليجي فتوح، مساعد مدير أمن القليوبية للأمن العام، واللواء محمود يسري، وكيل مباحث الوزارة حاليا ومدير مباحث القليوبية سابقا أثناء الثورة، واللواء أشرف عبدالقادر، مدير مباحث الغربية الحالي ورئيس مباحث القليوبية أثناء الثورة، لسماع شهادتهم خلال جلسات دور ديسمبر.
وأمرت المحكمة أيضا باستدعاء العقيدين محمد شرباش، وكيل مباحث القليوبية، واجتماعات القيادات الأمنية خلال الثورة وما دار من مناقشات.
وصرحت المحكمة لدفاع المتهمين باستخراج شهادات المعلومات الجنائية المسجلة بقطاع مصلحة الأمن العام بالإدارة العامة للمعلومات الجنائية للمجني عليهم والمبلغين والشهود جميعا.
بدأت الجلسة بإثبات حضور عدد من المحامين الجدد كمدعين بالحق المدني، الذين طالبوا بتعويضات تتراوح مابين 5 آلاف جنيه وواحد و200 ألف جنيه، كما طالبوا متضامنين باستدعاء وزير الداخلية الحالي اللواء منصور عيسوي للإدلاء بشهادته، أو طلب صورة رسمية من أقواله الثابتة في شهادته التي أدلى بها في محاكمة المتهم حسني مبارك، رئيس الجمهورية المخلوع.
ورفضت المحكمة استدعاء عيسوي وقالت: لا صلة له بالقضية، كما أكدت أنه لا يجوز الاستعانة بشهادته في قضية مبارك، لأن المحكمة قررت حظر نشرها وفرضت عليها السرية.
كما رفضت المحكمة طلب المدعين بالحق المدني، بالاستعانة أو بضم أقوال الشاهد التاسع في قضية المخلوع، والتي تحوي بعض النقاط الفنية في مسؤوليات منصب مدير الأمن.
وعقدت الجلسة وسط حراسة أمنية مشددة، وتم إيداع المتهمين قفص الاتهام، وهم اللواء فاروق لاشين، مدير أمن القليوبية السابق، واللواء جمال حسنى، نائب مدير الأمن لقطاع الجنوب، واللواء أحمد ممتاز، مساعد مدير الأمن لفرق شبرا الخيمة، وسمير زكي، مساعد مدير الأمن للشؤون الأمنية.
ويواجه المتهمون تهم التحريض على قتل المتظاهرين، والشروع فى قتل عدد آخر منهم، وإطلاق الرصاص الحي عليهم خلال مشاركتهم فى جمعة الغضب أثناء ثورة 25 يناير، والتى راح ضحيتها نحو 22 شهيدًا وأكثر من 40 مصابًا كانوا فى طريقهم ظهر جمعة الغضب لميدان التحرير للمشاركة فى المظاهرة، وحاولت قوات الأمن منعهم وتفريقهم بالقوة وذلك عند مدخل القاهرة وفى طريق الكورنيش وبعض الطرق الفرعية.
وحضر المتهمون وسط حراسة أمنية مشددة من قوات الشرطة والقوات المسلحة، خوفا من فتك الأهالي، الذين التفوا حول المحكمة لمشاهدة المتهمين.
وأشرف على إجراءات نقل المتهمين اللواءان أحمد سالم الناغي، مدير أمن القليوبية، ومحمد القصيرى، مدير المباحث.
وفرض اللواء صلاح منسي، مدير الإدارة العامة للمرور، كردونا مروريا محكما حول مبني المحكمة والقاعة التى جرت بها الجلسة، وتم إغلاق الطرق الرئيسية والفرعية المؤدية للمحكمة وتغيير مسارات المرور.
وفى سياق متصل، نظم ائتلاف شباب الثورة، وحركة 6 أبريل، وقفة احتجاجية أثناء المحاكمة، تضامنا مع أسر الشهداء والمصابين، طالبوا فيها بسرعة القصاص وانتهاء إجراءات المحاكمة بسرعة.
وقال محمود عفيفي، المتحدث الإعلامي لحركة 6 أبريل: على الحكومة العمل على تنفيذ وعودها بسرعة القصاص ومحاكمة المتهمين، ورفع المشاركون في الوقفة لافتات مطالبة بالقصاص.
