أجلت محكمة جنايات الإسكندرية، نظر محاكمة ضباط الإسكندرية المتهمين بقتل المتظاهرين إلى جلسة 20 ديسمبر المقبل، لسماع الشهود والاطلاع على أحراز القضية.
كانت المحكمة برئاسة المستشار محمد حماد عبد الهادي استأنفت، صباح الإثنين، محاكمة الضباط المتهمين بقتل المتظاهرين وسط إجراءات أمنية مشددة، وشهدت الجلسة حضور المتهم الهارب النقيب مصطفى الدامي، معاون مباحث قسم محرم بك.
وقام رئيس المحكمة بالنداء على المتهمين، ثم فض أحراز القضية وهى عبارة عن 18 دفتراً خاصاً بأحوال الأقسام والأمن المركزي وعدد من الاسطوانات المدمجة، وطالب المدعون بالحق المدنى بالسماح لهم بتصوير الأحراز والاطلاع عليها، وهو ما وافق عليه رئيس المحكمة بقوله: «سنسمح لكم بالاطلاع والتصوير.. وإحنا مع الحق والعدل».
ومَثَل المتهمون أمام هيئة المحكمة وهم اللواء محمد إبراهيم، مدير أمن الإسكندرية السابق، واللواء عادل اللقاني، قائد الأمن المركزي، والمقدم وائل الكومي، رئيس مباحث قسم شرطة ثان الرمل، والرائد محمد سعفان، معاون مباحث قسم شرطة ثان المنتزه، والنقيب معتز العسقلاني، معاون مباحث قسم الجمرك، والنقيب مصطفى الدامي، معاون مباحث قسم شرطة محرم بك.
وطلب محامي أحد الضحايا من رئيس المحكمة حبس المتهم مصطفى الدامي احتياطياً على ذمة القضية تطبيقا للمادة 134 من قانون الحبس الاحتياطي لتجنب الإخلال بالأمن والنظام العام، وانضم إلى هذا الطلب عدة محامين آخرين وطالبوا بحبس المتهمين جميعاً احتياطياً على ذمة القضية لتهدئة الرأي العام، وهو ما دعا أهالي الضحايا إلى التصفيق بشدة.
وعلّق دفاع المتهمين على هذا الطلب قائلاً إن المحكمة لا تصدر أحكاماً من أجل تهدئة الرأى العام، وإن المتهمين «ليس على رؤوسهم بطحة»، ويثقون فى محاكمتهم محاكمة عادلة، وأضاف أن قانون الإجراءات الجنائية نص على أنه ليس من حق المجنى عليه أو دفاعه التدخل في شأن المحكمة وقرارها بحبس أو إخلاء سبيل أحد المتهمين، معتبراً أن القرار السابق بإخلاء سبيل المتهمين صدر وفق قانون الحبس الاحتياطى.
شهد محيط المحكمة ومنطقة المنشية تواجداً أمنياً مكثفاً قوامه 40 مدرعة من قوات الجيش والشرطة وعشرات الضباط، ونظم ما يقرب من 200 من أهالى الشهداء مظاهرة أمام الأسلاك الشائكة طالبوا فيها بالقصاص العادل من المتهمين وسرعة البت فى القضية، وحاول المتظاهرون اقتحام الحاجز الحديدي فيما أطلقت قوات الجيش أعيرة نارية فى الهواء لمنعهم من اقتحام الحاجز. كما تسببت المحاكمة فى غلق الشوارع المؤدية والمحيطة بالمحكمة، الأمر الذى أصاب هذا الجزء من الإسكندرية بشلل مروري.
