واشنطن «قلقة» من محاكمة أسماء محفوظ عسكريًا

أعربت الولايات المتحدة عن قلقها حيال إحالة الناشطة أسماء محفوظ للمحكمة العسكرية بتهمة «إهانة القوات المسلحة»، وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، فيكتوريا نولاند «نشعر بالقلق من التهم الموجهة ضد أسماء محفوظ».

وقالت المتحدثة الأمريكية، خلال الموجز الصحفي اليومي للوزارة الخميس، إن «الولايات المتحدة تعتقد أنه ينبغي السماح لجميع الأفراد بأن يمارسوا حقهم في حرية التعبير بطريقة سلمية، وأن المسؤولين الأمريكيين قلقون من الإجراءات التى تم اتخاذها ضد (محفوظ) وشخصيات أخرى تم استدعاؤها أمام المحاكم العسكرية».

وأكدت نولاند أن الولايات المتحدة تدعم التحول الديمقراطي في مصر بقوة، قائلة: «نحن نرى أن هذا التحول إيجابياً وضرورياً»، مضيفة أن «التغير الديمقراطي الحقيقي في مصر سيخدم بدوره المصالح طويلة الأجل لمصر والمنطقة بأسرها، كما أنه سيخدم العلاقات المصرية - الأمريكية».

ومضت نولاند تقول إن «الديمقراطية ليست مجرد الانتخابات، ولكنها حرية تعبير، وحرية تجمع، واحترام لحقوق الأقليات، وخلق مؤسسات قوية وقابلة للمساءلة»، مؤكدة أن هذه الرسالة تم نقلها بشكل مباشر من قبل ممثلي الولايات المتحدة في القاهرة.

في سياق متصل، اعتبرت منظمة «هيومان رايتس ووتش» أن الملاحقة القضائية لأسماء محفوظ «تصعيد خطير» من قيادات المؤسسة العسكرية لإسكات أصوات الانتقاد، على حد قولها.

وشددت المنظمة على أنه ينبغي ألا يُلاحق المدنيين قضائياً أمام المحاكم العسكرية المصرية، التي لا تفي بالمعايير الأساسية لإجراءات التقاضي السليمة.

وقال جو ستورك، نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «قرار ملاحقة أسماء محفوظ قضائياً هو اعتداء خطير على حرية التعبير والمحاكمات العادلة، باستخدام نفس القوانين المسيئة التي كانت تستخدمها حكومة مبارك ضد منتقديها».

وأضاف أن «المجلس العسكري يستخدم أسماء محفوظ لتكميم أفواه المعارضين المحتملين، لإرسال رسالة مفادها أن من ينتقد المجلس العسكري مآله السجن».

وأكد ستورك أن تعليقات محفوظ تعكس قلقها بشأن حاجة مصر إلى العدالة, مشيراً إلى أنه يجب أن يتم حمايتها بموجب حرية التعبير، مطالباً بإسقاط التهم عنها فورا.

وأوضح أن قانون العقوبات المصري فيه الكثير من الانتهاكات للقانون الدولي، خاصة فيما يتعلق بتهم «إهانة مسؤولين أو الرئيس».

وأكدت المنظمة أن مصر تحتاج «بشكل عاجل» لمراجعة الإطار القانوني الذي استخدم بواسطة نظام مبارك لتكميم أفواه المعارضة، مشيرة إلى أنه ليس من المقبول للمجلس العسكري أن يستخدم مثل هذه القوانين للقضاء على حرية الرأي والتعبير، خاصة مع اقتراب الانتخابات البرلمانية.

ومن جانبها، أدانت منظمة «مراسلون بلا حدود» قرار ملاحقة أسماء محفوظ، معتبرة أن محاكمتها أمام محكمة عسكرية، يشكل انتهاكًا لمبدأ المحاكمة العادلة، مطالبةً بإسقاط جميع التهم الموجهة ضدها فوراً.

وناشدت المنظمة المجلس الأعلى للقوات المُسلحة لاحترام التزاماته، وتحديداً وعده الصادر في يوليو 2011 والذي يقتضي بعدم إحالة أي مدنيين للقضاء العسكري ومحاكمتهم، وطالبته بالوقف الفوري لهذه المحاكمات جائرة الأحكام وغير القابلة للاستئناف.