إحالة الناشطة أسماء محفوظ إلى المحاكمة العسكرية بتهمة «إهانة المجلس العسكري»

قررت النيابة العسكرية إحالة قضية الناشطة أسماء محفوظ، المتهمة فيها بسب وإهانة المجلس العسكري إلى المحكمة العسكرية للنظر فيها، دون تحديد موعد للجلسة حتى الآن.

وقال مصدر عسكري: «إن النيابة قررت بعد الاستماع لأقوال الناشطة السياسية أسماء محفوظ في قضية سب وإهانة المجلس العسكري، إحالتها إلى المحكمة العسكرية، إلا أنه لم يتم بعد تحديد موعد الجلسة».

كانت  النيابة العسكرية، أخلت، الأحد، سبيل أسماء محفوظ بكفالة 20 ألف جنيه مع استمرار التحقيق في القضية، بعد الاستماع لأقوالها فيما هو منسوب إليها من اتهامات بحضور 8 من محاميها.

وقد استدعت النيابة أسماء محفوظ، الأحد،  للاستماع إلى أقوالها فيما هو منسوب إليها من اتهامات منها «التعدي علي المجلس العسكري عن طريق نشر مواد على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي»، و«توجيه السب والإهانة للمجلس العسكري وأعضائه»، وقامت النيابة باستدعائها، للاستماع إلى أقوالها والوقوف حول ما نشرته على صفحتها على «فيس بوك» مما سمته النيابة «تحريضا على أعمال عنف» و«سبا للمجلس العسكري».

وكتبت أسماء محفوظ، على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي  «فيس بوك»، وموقع التدوينات القصيرة «تويتر»،«لو قضائنا ما جبش حقنا، ما حدش يزعل لو طلعت جماعات مسلحة وعملت أي سلسلة اغتيالات، وطالما مفيش قانون ومفيش قضاء محدش يزعل من حاجة»، فضلاً عن تصريحات لقناة الناس في 23 يوليو الماضي، انتقدت فيها المجلس العسكري على خلفية أحداث العباسية.