قررت النيابة العسكرية إخلاء سبيل الناشطة أسماء محفوظ بكفالة 20 ألف جنيه مع استمرار التحقيق في القضية، وقال مصدر عسكري إنه في حالة عدم دفع الكفالة سيتم حبسها.
واستدعت النيابة العسكرية الناشطة السياسية أسماء محفوظ، للاستماع إلى أقوالها فيما هو منسوب إليها من اتهامات منها «التعدي على المجلس العسكري، عن طريق نشر مواد على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» «وتويتر» و توجيه السب والإهانة للمجلس العسكري وأعضائه.
وقامت النيابة باستدعائها للاستماع إلى أقوالها والوقوف حول ما نشرته على صفحتها في الـ«فيس بوك» من تحريض على محاولة اغتيالات وسب المجلس العسكري - بحسب الاتهامات- ومعرفة أسباب كتابتها لذلك.
وكانت الناشطة أسماء محفوط أشارت على موقع الـ«فيس بوك» بصفحتها الرئيسية مباشرة قائلة: «لو قضائنا ما جبش حقنا، ما حدش يزعل لو طلعت جماعات مسلحة وعملت سلسلة اغتيالات، وطالما مفيش قانون ومفيش قضاء محدش يزعل من حاجة».