مطالبات بإسقاط التهم عن أسماء محفوظ.. ومشاركة الشباب فى اتخاذ القرار

تضامن معظم الحضور مع مطالبات عصام سلطان ومصطفى بكرى ويوسف القعيد وسكينة فواد، بإصدار عفو عام عن الناشطة السياسية أسماء محفوظ، التى تمت إحالتها إلى المحكمة العسكرية. كما اقترح المفكر السيد يس البحث عن نظام مؤسسى يسمح للشباب بالمشاركة فى اتخاذ القرار، خاصة أن الثورة المصرية بلا قيادة، كما شدد يس على ضرورة ترشيد خطاب الشارع وهو ما وصفه الفريق سامى عنان بأنه أمر فى منتهى الأهمية.

حذر اللواء متقاعد حسن اللبيدى من الغلو فى الخصومة واستمرار حالات الشك وعدم الثقة. وأكد د. السيد فليفل ضرورة مشاركة النوبيين وأهالى سيناء وغيرهم فى السلطة، وانتقد د. عاصم الدسوقى عدم الاقتراب من قضية العدالة الاجتماعية حتى الآن وحذر د. عمرو هاشم ربيع من تزوير الانتخابات من قبل المرشحين، وانتقد عصام سلطان وجود رئيس محكمة دستورية يرأس نائبه، بينما الأخير أقدم منه فى سابقة جديدة من نوعها، وحذرت الكاتبة سكينة فؤاد من استمرار حالة الانفلات الأمنى مما يجعل البعض يعتقد أنها مقصودة، بينما طالب د. رفيق حبيب مؤسسات إعلام الدولة بأن تكذب كثيراً مما تنشره.. وطالب الشاعر جمال الغيطانى بضرورة منع تمليك الأراضى المصرية لأى أجنبى.

واقترح أن تكون مدة الرئاسة واحدة فقط لا غير، وشدد هانى لبيب على ضرورة توقف سياسة الاحتواء وإحلال القانون بدلاً من جلسات «التهريج» العرفية، وأعلن الفنان محمد صبحى أن الجالية المصرية بباريس تبرعت ببناء 5 مستشفيات حديثة لأهالى العشوائيات..

وعقب الفريق سامى عنان بأنه سيعقد اجتماعاً خاصاً مع «صبحى» لمتابعة تطورات مشروعه حول العشوائيات، وطالب الأديب يوسف القعيد بضرورة رفع شعار الأمن أولاً قبل الانتخابات.. وقد تنازل د. محمد الجوادى عن كلمته لممثل سيناء إبراهيم أبوعليان، الذى طالب بعفو شامل عن المحكوم عليهم فى قضايا مدنية وعسكرية، وشدد الكاتب أحمد عزالدين على ضرورة إعادة صياغة الطبقات الاجتماعية فى مصر، بينما أوضح د. حسن أبوطالب أن هناك خطأ فى العلاقة بين المجلس العسكرى والحكومة.

. وطالب د. سمير علينى بتغيير رجال النظام السابق فى البنوك.. وأكد د. محمد السعيد إدريس أهمية تفكيك العلاقة بين رأس المال والسلطة، واقترح مصطفى بكرى مواجهة الانفلات الأمنى بميثاق الشرف والبلطجة بقانون جديد كما طالب بتوصيل الكهرباء للعشوائيات.

وشدد د. عمرو الشوبكى على أهمية عدم دخول الانتخابات دون وجود «ديباجة» للدستور تضمن مدنية الدولة، خاصة أن بعض التيارات الدينية لا تؤمن بها.. وطالب ضياء رشوان القوات المسلحة بإدارة حوار وطنى وتعديل قانون مجلس الشعب.. واختتم سعد هجرس بضرورة تطبيق القانون لمن يستخدمون دور العبادة فى الدعاية الانتخابية أو من يقومون بالدعاية على أساس دينى بالمخالفة للدستور والقانون.