«هيومان رايتس ووتش»: المجلس العسكري يستخدم قوانين مبارك لتكميم أفواه المعارضين

استنكرت منظمة «هيومان رايتس ووتش» المعنية بحقوق الإنسان، الأربعاء، تضييق الجيش على حقوق التعبير في مصر، وقالت إن تحقيق المدعي العام العسكري مع الناشطة أسماء محفوظ بتهمة «إهانة الجيش» يعتبر تصعيدا خطيرا لما يقوم به المجلس الأعلى للقوات المسلحة لتكميم أفواه منتقديه.

وأشار بيان للمنظمة إلى أن عددا من المحتجين، ومدنيين، أحيلوا للمحكمة العسكرية هذا الأسبوع فقط، مشددة على أنه لا يجب أن يحاكم المدنيين أمام محاكم عسكرية لا تتفق مع المبادئ الأساسية للعدالة.

واعتبر جو ستورك، نائب مدير شئون الشرق الأوسط، أن قرار محاكمة أسماء محفوظ «هجوم كبير على حرية التعبير والمحاكمات العادلة باستخدام نفس القوانين المسيئة التي كان نظام مبارك يستخدمها ضد معارضيه».

وأضاف ستورك أن «الجيش يستخدم أسماء لتكميم أفواه المعارضين المحتملين، لإرسال رسالة مفادها أن من ينتقد المجلس العسكري مآله السجن». وأوضح بيان «هيومن رايتس ووتش» أن قضية أسماء هي الأحدث في سلسلة محاكمة أصحاب الآراء المخالفة للجيش، الذي أصبح يقلل قائمة المسموح به أكثر فأكثر.

وأكد ستورك على أن تعليقات محفوظ تعكس قلقها بشأن حاجة مصر إلى العدالة ويجب أن يتم حمايتها بموجب حرية التعبير، مطالبا بإسقاط التهم عنها فورا. وأوضح أن قانون العقوبات المصري فيه الكثير من الانتهاكات للقانون الدولي، خاصة فيما يتعلق بتهم «إهانة مسؤولين أو الرئيس: المادة 179».

واختتم البيان بالقول إن مصر تحتاج بشكل عاجل لمراجعة الإطار القانوني الذي استخدم بواسطة نظام مبارك لتكميم أفواه المعارضة، وليس من المقبول للجيش أن يستخدم مثل هذه القوانين للقضاء على حرية الرأي والتعبير، خاصة مع اقتراب الانتخابات البرلمانية.

ومنذ تنحي الرئيس السابق حسني مبارك إثر ثورة شعبية وتولي المجلس الأعلى للقوات المسلحة مسؤولية إدارة شؤون البلاد، أحيل نحو 12 ألف مدني للمحاكم العسكرية.