أصدرت عدة مراكز وحركات حقوقية، الخميس، بيانا حول واقعة تعرض سجناء بسجن الوادى الجديد للتعذيب على أيدي ضباط وأفراد الشرطة المسؤولين عن حراسة السجن.
وقال البيان إن المعتقلين بالعنبرين رقم 8 و9 بسجن الوادي الجديد، المخصصين للمواطنين الصادر بحقهم أحكام عسكرية بالحبس، تعرضوا للتنكيل والضرب المبرح على يد ضباط وأفراد أمن بالسجن.
وأضاف البيان الصادر تحت عنوان «مابين مطرقة الأحكام العسكرية وسندان وزارة الداخلية» أنه في إطار ما أطلقت عليه وزارة الداخلية حملة التفتيش على السجون، قام عساكر وضباط سجن الوادي الجديد بالاعتداء بالعصي والكابلات على ضحايا المحاكمات العسكرية، مما أدى لإصابة العشرات، ومن بينهم السجين أبوالمعاطى أحمد أبوعرب وسجين آخر مصاب بشروخ في الساق، بالإضافة لسجين ثالث أصيب بإصابة يرجح كونها مميتة، حسب البيان الحقوقي.
وأكد البيان أن السجناء المصابين من المتظاهرين الذين جرى اعتقالهم وتوجيه تهمة البلطجة إليهم، لتصدر ضدهم أحكام عسكرية بالسجن لمدد تتراوح بين 5 و 7 أعوام. ونقل البيان عن شاهد عيان يدعى محمد البحيرى، وهو شقيق الناشط عمرو البحيري، الذي يعتبر أول ناشط تعتقله القوات المسلحة «إنه شاهد خلال زيارته لشقيقه المسجون في سجنه بالوادي الجديد 4 أشخاص مصابين بجروح متعددة وفي حالة سيئة، بينما كانت ناقلة إسعاف تنقل سجينا آخر، تخرج «الرغاوي» من فمه، وتبدو حالته الصحية سيئة»، وأضاف الشاهد: «إن ضباط الترحيلات رفضوا تسلم المساجين المصابين، خشية تعرضهم للموت أثناء نقلهم، نظرا لسوء حالتهم».
وذكر البيان أن هذا الاعتداء «يأتي كحلقة جديدة في سلسلة الاعتداءات التي تعرض لها نزلاء عنبري 8 و9 بالوادي الجديد، والتي بدأت بحرمانهم من الحق في المحاكمة أمام قاضيهم الطبيعي، وتعرضهم لحملة من العنف البدني والعقاب الجماعي مع تعمد الإذلال والإهانة». وتابع البيان الحقوقي أن «اعتداء ضباط الشرطة على المعتقلين والمسجونين صار واقعة متكررة حتى بعد الثورة»
ونددت المنظمات الموقعة على البيان بـ«استمرار النهج القمعي مع نزلاء السجون»، وطالبت بالوقف الفوري لـ«السياسات القمعية والتحقيق في أحداث العنف والانتهاكات التي شهدها سجن الوادي الجديد بدعوى التفتيش»، كما طالبت بالكشف عن مواقع احتجاز السجناء.
وحملت المراكز الحقوقية الموقعة وزارة الداخلية مسؤولية سلامة السجناء في كل الأوقات، سواء داخل السجون أو خلال عمليات الترحيل. وشددت على ضرورة وقف المحاكمات العسكرية للمدنيين وتطهير وزارة الداخلية.
ووقع على البيان 10 منظمات وحركات حقوقية، منها مركز هشام مبارك للقانون والجبهة القومية للعدالة الديمقراطية ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، حركة المصري الحر، الشبكة العربية لمعلومات حرية الإنسان، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومجموعة لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين.
