وقفة لأهالي ومحاميي الشهداء أمام «العدل» للمطالبة بتصاريح لحضور محاكمة مبارك

ندد العشرات من أهالي ومحاميي الشهداء بما وصفوه بـ«تعنت» رئيس محكمة استئناف القاهرة في استخراج التصاريح الخاصة بالأهالي والمحامين لحضور جلسات القضية المتهم فيها الرئيس المخلوع، حسني مبارك، وحبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، وعدد من قيادات الوزارة السابقين، مهددين بالتصعيد وتدويل القضية حال استمرار رفض استخراج التصاريح لهم وللمحامين الموكلين عنهم.

وردد المتظاهرون خلال الوقفة الاحتجاجية، التي نظموها الخميس، أمام وزارة العدل، العديد من الهتافات التي تطالب بالقصاص لدم الشهداء والسماح لهم باستخراج التصاريح اللازمة لحضور محاكمة المتهمين، مهاجمين خلال الهتافات واللافتات التي رفعوها, وزير العدل ورئيس محكمة استئناف القاهرة.

وقال أسامة صدقي، مقرر حركة «محامين بلا حدود» وأحد محاميي أهالي الشهداء: «لا نعرف سبب رفض استخراج تصاريح للمحامين موكلي أهالي الشهداء، ولا نجد مبررا للتعنت الممارس ضد هيئة الادعاء بالحق المدني, في الوقت الذي تتم فيه الاستجابة لكل مطالب محاميي المتهمين».

وقام وفد من محاميي أهالي الشهداء يضم كلًا من «جمال حنفي وأسامة صدقي وطارق إبراهيم» بالاجتماع بوزير العدل عقب الوقفة الاحتجاجية، وعلمت «المصري اليوم» أن المحامين سيتقدمون بكشوف تضم أسماء محاميي أهالي الشهداء وممثلين عن الأسر للحصول على موافقة وزير العدل للحصول على تصاريح دخولهم المحاكمة.

من جانبه، أكد خالد أبو بكر، عضو الأمانة العامة لمحاميي الشهداء, وأحد المدعين بالحق المدني في القضية، أن اطلاع محاميي الشهداء على تحقيقات النيابة فجر العديد من المفاجآت غير المفهومة، أولها بداية التحقيقات مع حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، يوم 27 مارس الماضي بالرغم من أن القبض عليه كان قبل هذا التاريخ بفترة طويلة، إضافة إلى إجراء التحقيقات في مقر مباحث أمن الدولة، وهو الأمر «غير المفهوم أو المبرر».

وتساءل عن سر عدم ضم طلقات الرصاص التي استخرجت من الشهداء إلى أحراز القضية، مشددا على أن اطلاع هيئة الادعاء بالحق المدني في القضية على أقوال العادلي ومساعديه، «تؤكد ثبوت الأدلة عليهم».

في سياق مواز، أصدرت اللجنة التنسيقية لمحاميي الشعب، والتي تضم محاميي أسر الشهداء في القضية المتهم فيها الرئيس السابق ووزير الداخلية الأسبق ومساعديه، بيانا عقب الاجتماع الذي عقد مساء الأربعاء، واستمر حتى الساعات الأولى من صباح الخميس، أكدوا فيه الموافقة على التنسيق بين جميع هيئات الدفاع عن شهداء ومصابي الثورة وصولا إلى أن يصير الجميع هيئة واحدة تحت إشراف وتنسيق أمانة واحدة.

ولفت البيان إلى عقد اجتماع, ظهر السبت, بالنادي النهري للمحامين للتنسيق والاتفاق بين جميع هيئات الدفاع.

وأكد البيان تشكيل لجنة لاستخلاص وتحديد أوجه الدفاع والطلبات والملاحظات المقرر إبداؤها بصفة مبدئية بالقضية المتهم فيها العادلي وآخرون بجلسة 14 من الشهر الجاري، وقضية الرئيس السابق، مبارك، وآخرين بجلسة 15 من الشهر الجاري، مع التنسيق بين هيئة الدفاع الواحدة في هذا الشأن.