ندد محمد الدماطي، مقرر لجنة الحريات بنقابة المحامين وعضو مجلس النقابة السابق، بمنع حضور عدد من المحامين التابعين للمدعين بالحق المدني، إضافة إلى عدد من أهالي الشهداء، محاكمة المتهمين حسني مبارك، رئيس الجمهورية السابق، ونجليه علاء وجمال، وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، و6 من كبار قيادات وزارة الداخلية، بتهم قتل المتظاهرين، لافتا إلى أن استمرار منعهم قد يؤدي إلي بطلان المحاكمات، واصفا منع هيئة الدفاع المشكلة من 30 محاميا وبعض الأهالي بأنها حدث «متعمد».
وأشار إلى أن هيئة الدفاع قدمت طلبات مرفق بها كشوف بأسماء 30 محاميا، ومؤشر عليها منذ ثلاثة أيام قبل المحاكمة للمحكمة والجهات المختصة، وكانت مجهزة دفاعها عن أسر الشهداء والمصابين، متهما الأمن بالتدخل في هذا الأمر.
وأكد «الدماطي» أن مجموعة من أهالي الشهداء توجهوا الأربعاء، عقب انتهاء الجلسة إلى رئيس محكمة الاستئناف، لطلب الحضور، فطلب منهم كشف بأسمائهم لاستخراج التصاريح وحضور الجلسات المقبلة.
من جانبه شدد أسعد هيكل، عضو لجنة الحريات، وأحد المدعين بالحق المدني في القضية، على ضرورة توحيد هيئة المدعين بالحق المدني، وتوحيد المطالب، منتقدا عدم قيام رئيس محكمة استئناف القاهرة باستخراج التصاريح اللازمة لأهالي الشهداء والمحامين لحضور جلسات المحاكمات، معتبرا عدم السماح لأهالي الشهداء بحضور جلسات المحاكمات خطأ قانونيا قد يؤثر علي سير القضية.
ولفت «هيكل» إلي أن المدعين بالحق المدني صدموا من قرار نقل مبارك إلى المركز الطبي العالمي، رغم أن صحته جيدة وتسمح بنقله إلى مستشفى سجن طرة كما كانوا يتوقعون.
وطالب «الدماطي» بضرورة التوافق على أسماء المدعين بالحق المدني، حرصا علي مصلحة المدعين بالحق المدني، والتي قد تضر، بسبب كثرة المتحدثين باسمهم وما قد ينعكس عليه من تشتيت هيئة المحكمة.
وقال إن كثرة أسماء المدعين بالحق المدني قد تؤدي إلى تضارب المطالب، وهو ما قد يطيل أمد المحاكمات، وقد يؤثر بالسلب على المحاكمات وهيئة المحكمة من كثرة المتحدثين باسم المدعين بالحق المدني وعدم توافق المطالب.
واستشهد الدماطى «بما شاهدته في جلسة محاكمة مبارك من طلب أحد محامين المدعين بالحق المدني بفصل القضيتين وإعادة القضية الأولى إلي دائرتها ومطالبة آخر يتحدث أيضا باسم مدعين بالحق المدني باستمرار ضم القضيتين».
