أعلنت «لجنة أمناء الدفاع عن شهداء الثورة»، فى مؤتمر صحفى الثلاثاء، تشكيل هيئة الدفاع الجديدة التى ستتولى الادعاء بالحق المدنى والجنائى فى القضية المتهم فيها حسنى مبارك وحبيب العادلى ومعاونوه الستة، كما أعلنت إقصاء هيئة الادعاء القديمة التى شاركت فى الجلسة الأولى للمحاكمة، وهما تسبب فى مشاجرات ومشاحنات عقب المؤتمر. تضم هيئة الدفاع الجديدة 85 محاميا، بينهم أحمد سيف الإسلام، وأحمد قناوى، وخالد أبوبكر، وخالد أبوكريشة، وسيد فتحى، وعبدالجواد أحمد، وعبدالعزيز الشرقاوى، وعبدالمنعم عبدالمقصود، وعصام سلطان، ومحمد الدماطى، ومحمد طوسون، وسامح عاشور، وحسام عيسى، ومحمود السقا، وسعد عبود، وعصام الإسلامبولى، وصبحى صالح، والمستشار محمود الخضيرى، ومنتصر الزيات.
أخبار متعلقة
وقال محمد الدماطى، عضو هيئة الأمانة العامة للدفاع عن أهالى الشهداء، إنهم سيمهلون رئيس محكمة استئناف القاهرة فرصة أخيرة لتنفيذ مطالبهم واستخراج التصاريح وإلا فإنهم سيلجأون إلى تدويل القضية. وأوضح أن الأمانة شكلت لجنة من 25 محاميا للاطلاع على الأحراز فى قضية قتل المتظاهرين، يشرف عليها خالد أبوبكر.
وقال «أبوبكر» إنهم يتوقعون استمرار المحاكمة نحو 6 أشهر، مؤكدا أنه سيتم توزيع الأدوار والمهام على جميع أعضاء هيئة الدفاع الجديدة، على أن يتولى 4 محامين مهمة الدفاع العام. وعلمت «المصرى اليوم» أن لجنة الدفاع فى الشق العام تضم سامح عاشور ومحمود السقا ومحمد طوسون وخالد أبوبكر.
من جانبها، استنكرت لجنة الحريات بنقابة المحامين وعدد من أعضاء هيئة الدفاع القديمة، إقصاء كل المحامين الذين شاركوا فى الجلسة الأولى، واتهموا محامى الهيئة الجديدة بأنهم «باحثون عن شو إعلامى».
وقال طارق إبراهيم، المنسق العام للجنة الحريات، إن محامى الهيئة الجديدة ليست لهم علاقة بالقضية ولم يقدم أى منهم بلاغا فى القضية منذ بدايتها، لكنهم - حسب قوله - قرروا المشاركة عندما تأكدوا أن القضية ستشهد اهتماما إعلاميا ودوليا كبيرا.
