حالة من الانقسام شهدتها هيئة الادعاء بالحق بالمدنى فى قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس السابق حسنى مبارك، وحبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، و6 من قيادات الوزارة، بسبب ما شهدته الجلسة الأولى لمحاكمة مبارك حيث انقسم المحامون عقب عقد اجتماعين منفصلين،السبت ، وتبادل الطرفان الاتهامات، بتشويه صورة المحامين، والبحث عن الوجاهة والشهرة.
اتهم أعضاء الهيئة القديمة الذين حضروا اجتماعا دعت إليه لجنة الحريات بنقابة المحامين، هيئة الادعاء الجديدة التى عقدت مؤتمرها فى التوقيت نفسه بالنادى النهرى، بالسعى إلى تشويه صورتها من خلال المزايدة السياسية عليهم، فيما وصفت هيئة الادعاء الجديدة بعض المحامين الذين حضروا الجلسة الأولى بأنهم محامو تعويضات وباحثون عن وجاهة وشهرة. وطالبت لجنة الحريات المدعين بالحق المدنى، بضرورة التوافق على أسماء محددة لتمثلهم أمام هيئة المحكمة، والتوحد والتوافق على مطالب بعينها لتفادى طول أمد القضية، مشددة على ضرورة التواصل وتوحيد جبهة الادعاء، خاصة بعد قرار بعض المحامين التابعين لجماعة الإخوان المسلمين تشكيل لجنة مستقلة، معتبرة أن كثرة الجبهات يضعف موقفها. من جهة أخرى قرر عدد من القوى الوطنية تشكيل لجنة من أبرز المحامين للدفاع عن الشهداء والمصابين، بسبب ما شهدته الجلسة الأولى من المحاكمة من ضعف مستوى المدعين بالحق المدنى.
