يعقد محامو أسر شهداء الثورة اجتماعين، السبت ، لبحث توحيد المطالب أمام المحكمة وتوحيد هيئة المرافعة والادعاء بالحق المدني لتدارك الأخطاء والمشاكل التي حدثت خلال الجلسة الأولى لمحاكمة الرئيس السابق حسني مبارك وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، بناء على الدعوة التي وجهتها لجنة الحريات بنقابة المحامين.
وقال أسعد هيكل، المتحدث باسم لجنة حريات المحامين، وأحد محامي أسر الشهداء في القضية، «إن بعض المحامين المدعين بالحق المدني أصابهم التوتر من حالة الفوضى التي شهدتها قاعة المحكمة بسبب تصرفات بعض الزملاء، ولذلك رأينا أنه من الهام أن نقوم بدعوة كل المحامين الكبار إلى التنسيق في هيئة دفاع واحدة، لأن الوضع لو أستمر بهذه الصورة فقد تحدث كارثة».
ولفت هيكل إلى أن المستشار محمود الخضيري، ومحمد الدماطي مقرر لجنة الحريات والمحامي الدولي خالد أبو بكر سيكونون على رأس هيئة الدفاع، وذلك لتجنب المحامين طالبي الوجاهة والشهرة وأصحاب المصالح، وبعض محامين التعويضات وبعض المدسوسين والذين ظهروا بوضوح خلال الجلسة السابقة، حسب قوله.
ورفض هيكل تصريحات بعض المحامين عن دعوتهم لتشكيل «هيئة محترمة» وقال «أين كانوا منذ بداية الأحداث في الوقت الذي كان يبحث فيه أهالي الشهداء عن محامي يقيم لهم دعوى قضائية»، وأضاف «بعضهم كان يدافع عن بعض رموز النظام والآخرين كانوا يقفوا ويشاهدوا ما يحدث».
ومن جانبه، أكد خالد أبو بكر، محامي إحدى أسر الشهداء في القضية، والمرشح لعضوية هيئة الدفاع الموحدة، أن القضية تسير حتى الآن بصورة جيدة، مؤكدا أنه يقيم نجاحها بنسبة 80%، لافتا إلى أن نسبة الـ20% المتبقية ترجع إلى المعاملة المميزة التي يحظي بها الرئيس السابق والمتهم الحالي محمد حسني مبارك.
وطالب أبو بكر هيئة المحكمة بمعاملة مبارك بنفس الأسلوب الذي يعامل به أي متهم في مصر، دون تمييز، مؤكدا في الوقت ذاته أن الرئيس المخلوع لن يحصل على حكم بالإعدام وذلك لعدة أسباب أهمها تجاوزه الـ80 من العمر ولإصابته بمرض سرطان الأمعاء.
وشدد أبو بكر على أن ما قدمته النيابة من أدلة والأحراز التي ضمت إلى ملف القضية، وتدخل هيئة قضايا الدولة يؤكد على أن الحكم الذي ينتظر حبيب العادلي هو الإعدام، لافتا إلى أن هيئة الإدعاء بالحق المدني قررت أن تطلب من المحكمة ضم كل الضباط المتورطين في قتل المتظاهرين في الفضية حتى يتم مواجهتهم بالمتهمين.
وعن موقفه مما شاهدته الجلسة الأولى لمحاكمة مبارك من حالة فوضي من قبل محامين المدعين بالحق المدني، أكد أبو بكر أن هناك أزمة حقيقة في محامين المدعين بالحق المدني، لافتا إلى أن بعضهم ضعيف قانونيا وبعضهم يبحث عن شهرة، إضافة إلى التواجد الواضح لمحامي التعويضات.
وأشار أبو بكر إلى ضرورة توحيد هيئة الدفاع عن المتهمين لقطع الطريق على أصحاب المصالح والمنتفعين، لتحقيق المكسب الحقيقي وهو استعادة حق الشهداء، وليس المتاجرة بدمائهم من أجل تحقيق مصالح شخصية.
وأوضح أنه لا يوجد أي أزمة لدى المحكمة في حال تحدث محامي عن كل شهيد، لكن الأزمة ستكون في أطالة أمد القضية، وأضاف «عدد المحامين المدعين بالحق المدني يتجاوز الـ40 محامي ولو تحدث كل محامى منهم لمدة 5 دقائق فقط أثناء المرافعة ستحتاج القضية إلي ساعات طويلة».
