انتقدت مؤسسة «قضايا المرأة» التصريحات المنسوبة إلى عضو لجنة الصحة بالبرلمان الدكتور أحمد الطحاوي حول ختان الإناث، بأن «ترك الأنثى دون ختان أمرًا غير صحيح»، معللا ذلك بأنه «أمر شرعي وليس طبياً».
أخبار متعلقة
وأصدرت مؤسسة «قضايا المرأة» بيانًا، الثلاثاء، يشجب ويدين مثل هذه التصريحات، معتبرة أن «ختان الاناث- الأجدر بتسميته تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى- هو عادة أفريقية منذ عهد الفراعنة توارثناها منذ آلاف السينين، وهي عادة لا تعرفها أغلب البلاد المسلمة، كما أن استشهاد عضو البرلمان بحديث الختان تلك المسألة التي قتلت بحثا سواء من الناحية القانونية أو الفقهية والذي أكد العديد من العلماء الأجلاء بضعف سنده، كما أن ختان الأنثى غير معروف أو متعارف عليه طبياً».
وأضافت: «نأسف أن تجيء برلمانات ما بعد الثورة مخيبة للآمال، حيث لازالت السلامة الجسدية للفتيات والنساء محل نقاش عقيم، منذ برلمان 2012 حتي يومنا هذا، حيث طالعنا ذاك البرلمان بتصريحات مماثلة من النائبة السابقة، عزة الجرف، وها هو برلمان 2016 يطالعنا بنفس التصريحات على لسان الدكتورالطحاوي، فعلى الرغم من اختلاف الأنظمة والأيدلوجيات السياسية بين الساسة السابقين والحاليين إلا أن حقوق المرأة والفتيات الأساسية- المفترض أن تحصلن عليها كحق بشري طبيعي لهن- مازالت محل جدل حتى الآن».
وطالبت المؤسسة بـ«اتخاذ التدابير اللازمة من جانب الدولة والبرلمان ونقابة الأطباء للقضاء على هذه الظاهرة غير الطبية وغير الآدمية»، داعية الدولة إلى «تنفيذ الأحكام الصادرة ضد مرتكبي تلك الجريمة وضمان عدم إفلاتهم من العقاب لتحقيق الردع، والالتزام بكافة المواثيق الدولية والقانون المصري، خاصة توصيات لجنة اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو) بهذا الشأن، والالتزام بوعود الدولة في تقاريرها الرسمية للجنة باتخاذ كافة الاجراءات للقضاء على هذا النوع من العنف والتمييز ضد الفتيات».
وشددت المؤسسة على مجلس النواب بأن «يناقش تعديل القوانين المرتبطة بتلك الجريمة والعمل على تغليظها والقيام بعدة إجراءات منها على سبيل المثال لا الحصر أن يحتوي قانون نقابة الأطباء على ضرورة شطب الطبيب المرتكب لتلك الجريمة لضمان عدم تكرارها».
وبالنسبة لنقابة الأطباء، اعتبرت أنه «عليها تعديل اللائحة الداخلية للنقابة لتتفق مع ما أقره القانون باعتبار تلك الأفعال جريمة آثمة معاقب عليها قانونا، ويلزم على النقابة توقيع العقوبة الإدارية على الطبيب المخالف من خلال الشطب»، مشددة على أن «تلك التوصيات إنما تعتبر جزء من رؤيتهم للحد والمنع من انتشار وتكرار تلك الجريمة الخطيرة، حيث إن تغليظ العقوبة فقط دون اتخاذ التوصيات سالفة الذكر لن يجدي نفعاً أو يساهم بصورة مؤثرة في القضاء على تلك الجريمة».
