أعد مركز «قضايا المرأة» برئاسة عزة سليمان مقترح قانون لـ«تنظيم حق حماية الشهود والمبلغين»، وذلك بالتنسيق مع عدد من أساتذة وخبراء القانون، لإخراج المقترح القانوني بالصيغة النهائية وعرضه على مجلس النواب لإقراره.
أخبار متعلقة
وقالت جواهر الطاهر، محامية، منسقة المشروعات بمركز قضايا المرأة المصرية، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، نسعى حاليا لإقرار مقترح جديد مختلف عن قانون وزارة العدل غير الكافي بعد مراجعته ومناقشته ليتبين عدم وجود قانون يحمي الشهود، والمبلغين.
وأضافت «الطاهر» أن قانون المركز أعده ائتلاف حماية الشهود والمبلغين الذي تم تدشينه أوائل 2015، ويضم عددا من القانونيين، مؤكدة أنه تم إعداد مقترح القانون بعد مشاورات وورش عمل عديدة، ويضم 5 أبواب و36 مادة تتضمن تعريفات للشاهد والمبلغ وتوفير لجنة حماية لهم ضمن المواد، وأوضحت أن القانون الذي تم وضعه يشمل جميع القضايا ولا يقتصر على قضايا الأحوال الشخصية، خاصة في ظل الأزمات والحوادث الأخيرة بعد قضية مقتل «الطالب الإيطالي جوليو ريجيني».
وأضافت: «سيدير المائدة الحوارية بين المركز وممثلين وزارة العدل والخبراء حول هذا القانون قبل طرحه وعرضه على البرلمان، كل من عزة سليمان، مدير المؤسسة، وياسر عبدالجواد، الباحث القانوني، وطاهر أبوالنصر، ممثل المجلس القومي لحقوق الإنسان، وممثل وزارة العدل.
ويتضمن مشروع القانون الذي يحمل عنوان «تنظيم الحق في حماية الشهود والمبلغين والخبراء» 4 أبواب الباب الأول: أحكام عامة، والفصل الأول: التسمية والتعريفات خاصة بـ«المبلغ- الشاهد- الخبير- منظمات المجتمع المدني-اللجنة العامة- اللجنة الفرعية- الحماية- الخطر».
والفصل الثانى بعنوان «الحماية وإجراءاتها»، وتضمن الباب الثانى 4 فصول «تشكيل اللجنة وإجراءاتها، واختصاصات اللجنة العامة، واختصاصات اللجان الفرعية، والباب الثالث: الصندوق»، والباب الرابع خاص بالعقوبات
