طالبت مؤسسة قضايا المرأة، بضرورة إعادة النظر في بعض القوانين التي وصفتها بأنها تكرس للتمييز ضد النساء.
أخبار متعلقة
وأصدرت المؤسسة كتيبًا خاصا يضم كل القوانين التمييزية ضد المرأة، لما لها من آثار مباشرة على المرأة تمنعها من الوصول إلى الموارد والسيطرة عليها، ومن ثم حرمانها من حقوقها، وهو ما يؤدي بها إلى بقائها فريسة للجهل والتخلف.
وحصلت «المصري اليوم» على نسخة من الكتيب الذي سيتم عرضه على مؤسسات المجتمع المدني للحوار المجتمعي أول إبريل ومن ثم البرلمان.
وقالت جواهر الطاهر، مدير مشروع العدالة بالمؤسسة، إن هناك عدة قوانين تمييزية وسيكون عرضها خلال الندوات الـ«14» بدءًا من أبريل المقبل، ومن ثم مطالبة مجلس النواب بإعادة النظر في هذه التشريعات التمييزية.
وأضافت إنه برغم التطورات التي مرت بها بعض القوانين، ومنها قوانين الأحوال الشخصية، فإن النصوص التمييزية ضد المرأة صارخة داخل هذا القانون وتحتاج إلى تعديل، ومنها الزواج- وفقاً لـ(القانون رقم 1 لسنة 2000)، يمكن للمحكمة قبول طلبات لفحص ما إذا كانت الأنثى تحتاج لموافقة ولي أمرها لإبرام عقد الزواج أم لا.
كما يتضمن القانون (الفقرة 7 من المادة رقم 9) وتختص المحكمة بنظر المسائل المتعلقة بالولاية على النفس والإذن بزواج من لا ولي له، كما أن الزواج العرفي ليس محظورًا قانونيًا، ولكن لا يكفل للمرأة أي حقوق فليس على الزوج الالتزام بتقديم الدعم المالي للزوجة، وبالإضافة إلى ذلك إذا دمر الزوج وثيقة الزواج العرفي، يمكن اتهام النساء بإقامة علاقات جنسية خارج إطار الزواج.
