طالبت نورا محمد، مسؤول برنامج العنف ضد المرأة، بمؤسسة قضايا المرأة، بضرورة تفعيل قانون الاتجار بالبشر، مشيرة إلى أن نسبة الاتجار بالنساء تزيد بين الفقراء والمناطق العشوائية وذلك نتيجة لأنه هناك ضغط تراكمي ينبع من الزمن، من خلال احتياجهم للأموال، وسوء التعليم، وعدم وجود فرص عمل مناسبة لهم.
أخبار متعلقة
وقالت في تصريحات لـ«المصري اليوم» إن المؤسسة نظّمت ورش عمل بـ9 محافظات لمواجهة كافة صور الاتجار بالبشر، وأنها تعمل مع اللجنة التنسيقية الوطنية لتجريم الاتجار بالبشر، التي أسسها مجلس الوزراء، حتى يتم تنظيم دورات وحملات توعية على مستوى الجمهورية للأسر لمنع كافة صور الاتجار بالبشر.
وطالبت أئمة المساجد والدعاة بالعمل على توعية الأسر والأهالي بكافة مؤسسات الدولة بمواجهة صور الاتجار بالبشر، كما طالبت الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني بأن تضع أوليات تفعيل قانون الاتجار بالبشر على رأس أولياتها بجانب تمكين الحالات وضحايا جرائم الاتجار بالبشر سواء ضحايا الاغتصاب أو الزواج بالإكراه أو زواج القاصرات من حقوقها القانونية والمجتمعية.
