أعربت مؤسسة قضايا المرأة المصرية، عن بالغ قلقها من حذف مجلس النواب مادة تمثيل المرأة من لائحته، المقرة مؤخراً، مؤكدة المؤسسة أن مثل هذه القرارات تعيد البلاد مائة عام للخلف، وتهدم مكتسبات حققتها المرأة في السنوات الأخيرة، وتعكس عدم وعي باتفاقيات دولية وقعت عليها مصر، وتهدف لتمكين النساء وإتاحة الفرصة أمامهن لتقلد المناصب العامة، وتمثل نوعًا من أنواع التمييز الجائر ضد المرأة.
أخبار متعلقة
وأفادت المؤسسة، في بيان، الجمعة، أنه بالرغم من توقيع السلطات المصرية على العديد من الاتفاقيات الدولية الخاصة بالمرأة، ومنها اتفاقية إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة، وتؤكد أن الدول المصدقة على الاتفاقية عليها اتخاذ التدابير الإيجابية لصالح النساء، بالإضافة لنص المادة «١١» من الدستور، وتنص على أن تعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلا مناسبا في المجالس النيابية، على النحو الذي يحدده القانون، كما تكفل للمرأة حقها في تولي الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا في الدولة والتعيين في «الجهات والهيئات القضائية دون تمييز ضدها».
وذكرت المؤسسة، في بيانها، أن مؤسسات الدولة تتشدق دائما بإتاحة فرص المشاركة كاملة أمام المرأة، مشددة على أنه لا نجد صدى لتلك الأقاويل، واصفة إياها بـ«لا ترتقي إلا لتكون مجرد أحاديث لا تطبق على أرض الواقع».
يذكر أن البرلمان، أقر مساء الأربعاء الماضى، مشروع اللائحة الداخلية، واستجاب لملاحظة مجلس الدولة بشأن حذف المادة 6، وكانت تنص على مراعاة التمثيل المناسب للنائبات في تشكيل أجهزة المجلس، وما يتضمنه من اللجنة العامة واللجان النوعية، ويبلغ عدد النائبات في مجلس النواب 89 نائبة.
