استأنفت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد الشوربجي، الخميس، نظر طلب قاضي التحقيق في القضية المعروفة إعلاميا بـ«التمويل الأجنبي»، منع المحامي جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، وزوجته وابنته القاصر، والناشط الحقوقي حسام بهجت، مؤسس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، من التصرف في أموالهم.
أخبار متعلقة
ووصل جمال عيد وحسام بهجت، إلى مقر المحاكمة قبل بدء الجلسة بقليل، وحضر عدد من الحقوقيين والنشطاء السياسيين، على رأسهم نجاد البرعي، وممثل من الاتحاد الأوروبي، وحافظ أبوسعدة.
ومنعت هيئة المحكمة دخول المصورين الصحفيين وكاميرات وسائل الإعلام المختلفة، وبدأت الجلسة بطلب ممثل النيابة العامة أجلا للاطلاع على الأوراق والمستندات الخاصة بطلب المنع من التصرف في الأموال، وأبدى أعضاء هيئة الدفاع استعدادهم للمرافعة، والإدلاء بدفوعهم.
وطالب عضو الدفاع عن جمال عيد باستخراج صورة من حساب المتهم وتحركات الحساب بالداخل والخارج، مؤكدا وجود العديد من الأكاذيب الواردة في المذكرة المقدمة من قاضي التحقيق للهيئة، فيما طلب دفاع حسام بهجت التصريح باستخراج شهادة بتاريخ توقف «البنك الأهلي سوسيتيه» عن العمل بمصر.
وقال حسام بهجت، أمام المحكمة، إنه ليس لديه أي معلومات عن القضية ولم يتم استدعاءه أو سؤاله من أي جهة تحقيق، مؤكدا أنه اطلع فقط على المذكرة التي قدمها قاضي التحقيق للهيئة بالجلسة الماضية.
وأضاف بهجت أن ما جاء بالمذكرة ليس عليه أي دليل مادي، وجميعها أقوال مرسلة، والمذكرة خلت من أية تفاصيل بها، مطالبا بمواجهته بأي دلائل ذكرتها المذكرة قبل اتخاذ أي إجراء احترازي ضده، مضيفا أن ما جاء بالمذكرة عن خضوع المبادرة التي أسسها لأحكام القانون 84 لسنة 2002 الخاص بالجمعيات الأهلية غير صحيح، كونها شركة خاصة تتبع هيئة الاستثمار.
وردا على سؤال المحكمة عن اسم الشركة التي يترأسها وطبيعة عملها ومصادر تمويلها وعدد الشركاء، أجاب بهجت قائلا: «الشركة تدعى المبادرة للاستشارات والتدريب»، وتعمل على إعداد الدراسات القانونية ودراسات العلوم الاجتماعية والسياسات العامة، لتقديم توصيات للحكومة بشأن هذه السياسات، وهي شركة خاصة مسجلة بالهيئة العامة للاستثمار ولها سجل تجاري وضريبي، وتمول من أموال الشركاء من خلال اتفاقيات بين أطراف مقابل خدمات، مضيفا أن جاسر حسين عبدالرازق شاركه في تأسيسها.
وقاطع المحامي نجاد البرعي، عضو هيئة الدفاع عن جمال عيد، هيئة المحكمة، مطالبا بعدم استجواب المعروض نظرا لأنها ليست جلسة تحقيق أو استجواب، وإنما هي استماع للأقوال فقط، وأن الاستجواب له هدف بجمع دلائل لم تقدمها جهة التحقيق التي أصدرت الأمر، فعنفه القاضي على مقاطعته، فاعتذر مطالبا بالسماح له بالكلمة بعد انتهاء حديث المحكمة.
فيما قال جمال عيد إنه لم يعلم بأية تحقيقات عن القضية إلا من الصحافة، ومن خلال اطلاعه على المذكرة الصادرة بالجلسة الماضية من خلال المحامين، موضحا أن ما جاء بها عبارة عن أكاذيب وأقوال مرسلة، وما ورد بها يمكن دحضه عبر شهادة من البنك التجاري الدولي، وهو على استعداد لتقديم هذه الشهادة متى طلب منه ذلك.
فيما طلب خالد على، دفاع المعروض، تصريحا من المحكمة للحصول على بيان يفيد بأسماء الجهات التي أرسلت تلك الأموال لدى حسابه الشخصي، لبيان ما إذا كان وصل لحسابه أي أموال من الخارج من جهات معينة، موضحا أنه في حال طلب المحكمة ذلك، فسوف يجاب بالقبول من قبل البنك.
وسأل القاضي جمال عيد عن مدى أحقية العميل للسؤال على المبالغ التي دخلت لحساباته، وعما إذا كان يستطيع أحد إيداع أموال بحسابه بدون علمه، فأجاب أنه على حد علمه، فإن العميل يستطيع الاطلاع على الحساب دون معرفة الجهات المقدمة للأموال، لكن يمكن معرفة ذلك بطلب من المحكمة، موضحا أن أي شخص يستطيع إيداع أموال بحساب آخر لكن يجب على البنك التأكد من شخصيته أولا، مؤكدا أنه لا يملك إلا حساب واحد فقط في مصر.
وأضاف عيد أن زوجته مكسيكية أمريكية وليست مسلمة ولها عمل خاص بها يدر دخلا أعلى منه، ولها محل إقامة بمصر، وأن ابنته مازالت قاصرا، وهو المسؤول عن الإنفاق عليها، مطالبا برفض طلب قاضي التحقيق بالمنع من التصرف في أموالهم.
وطالب عيد بإبداء طلباته، موضحا أن المحكمة يجب أن تستمع لذوي الشأن والدفاع بالقضية.
وأوضح خالد على، أن المادة 208 مكرر أ، من قانون الإجراءات الجنائية، قضى بعدم دستوريتها لأنها تنال من فرضية البراءة، وأن المحكمة ليست مختصة بهذا الطلب.
وقدم دفاع جمال عيد، حافظة مستندات تحوي رقم حسابه بالبنك التجاري الدولي، مطالبا باستصدار شهادة من البنك لبيان التحويلات التي جرت من الفترة 1 يناير 2011 حتى 31 ديسمبر 2015، وحركة الحساب والجهات التي أودعت أموالا به وقيمتها وتواريخ الإيداع، ملتمسا التصريح له بالاطلاع على تقرير لجنة إدارة الرقابة على البنك المركزي والاطلاع على تقرير رئيس مجلس أمناء وحدة غسيل الأموال، بشأن حساب الشركة التي يمتلكها المعروض ضده.
وقدم دفاع زوجة جمال عيد، 5 حوافظ احتوت على مستندات عن بيان جهة عملها ومحل إقامتها في مصر، وأنها ليست مسلمة ولا يحق لها أن ترث ولها ذمة مالية منفصلة، مطالبا برفض طلب التحفظ على الأموال.
