أدانت 19 منظمة حقوقية قرارات المنع من السفر الأخيرة غير المسببة التي صدرت بحق العديد من الأفراد المرتبطين بالحراك الفعال في المجال العام وبالأخص المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان وعلى رأسهم الناشط الحقوقي جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.
أخبار متعلقة
واعتبرت الشبكة، في بيان لها، أن «هذا الأمر بدا وكأنه يصنع من الحدود المصرية جدرانًا لــزنزانة جماعية لهؤلاء الأفراد، على حد قولها، مطالبة برفع حظر السفر فورًا عن جمال عيد وغيره ممن تكرر حرمانهم من حقهم في السفر والتنقل دون سند قانوني واضح.
وأشار البيان إلى إن تكرار وقائع المنع من السفر على مدى الأيام القليلة الماضية هو بمثابة استكمال لمسلسل التضييق على النشطاء والممتد منذ أكثر من عام، بحسب تعبيرها.
ولفت البيان إلى أن مثل هذه القرارات غير المسببة والمستندة لتوجيهات أمنية تفتقر للسند القانوني الذي يشترط إعلام الممنوعين من السفر بقرار المنع فور صدوره ومداه الزمني وأسانيد صدوره على النحو المبين في المادة 62 من الدستور كما تمثل تلك القرارات قيدًا على حريات الأفراد يتناقض مع المادة 54 من الدستور والتي كفلت حماية حريات الأفراد في مواجهة تغوّل سلطات الدولة –بما في ذلك السلطة القضائية– من خلال ضمانات تتمثل في ضرورة إبلاغ من تُقيّد حريته فورًا بأسباب هذا القيد، على حد قولها.
وتابعت: «هذه القرارات والتضييقات تأتي في أعقاب حملات شرسة تشنها أجهزة الدولة بهدف غلق المجال العام وقمع المجتمع المدني والعاملين فيه بدءً من 10 نوفمبر2014 وقرار وزارة التضامن بإلزام جميع الكيانات العاملة بالمجتمع المدني التسجيل تحت قانون معيب يصادر حرية التنظيم مرورًا بالتلويح المستمر بتوظيف قضية التمويل الأجنبي التي ترجع لعام 2011، للانتقام من المنظمات وهي القضية التي تتضمن اتهامات وادعاءات خطيرة وصلت لحد الخيانة العظمى وتلقي تمويلات أجنبية بغرض تنفيذ أجندات أجنبية لنشر الفوضى بالإضافة إلى حملات اقتحام وتفتيش عشرات المنازل بمحيط وسط المدينة لضمان عدم وجود مُتنفس للنشطاء قبل الذكري الخامسة لثورة يناير والقبض على عدد من الشباب بتهم الترويج للتظاهر وغلق عدد من المؤسسات الثقافية المصرية»، بحسب تعبيرها.
