بدأت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد الشوربجي، الخميس، نظر طلب قاضي التحقيق في القضية المعروفة إعلاميا بـ«التمويل الأجنبي»، منع المحامي جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، وزوجته وابنته القاصر، والناشط الحقوقي حسام بهجت، مؤسس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، من التصرف في أموالهم.
كانت هيئة التحقيق القضائية التي تضم المستشارين هشام عبدالمجيد، وأحمد عبدالتواب، وخالد الغمري، قد أصدرت قرارات بمنع المتهمين الأربعة من السفر في وقت سابق هذا العام.
يذكر أن هيئة المحكمة عقدت أولى جلساتها دون حضور أي من المدعى عليهم، ونفى عيد وبهجت إعلانهما رسمياً بموعد الجلسة أو مكانها، وتم تغريم محضر المحكمة لعدم إعلانه المتهمين.