أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، حرص الحكومة على تسهيل وتهيئة مناخ الاستثمار لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للاستثمار في السوق المصرية خلال المرحلة المقبلة، لافتاً إلى سعى وزارة التجارة والصناعة لحل كافة المشكلات التي تواجه المستثمرين، وذلك بالتنسيق والتعاون مع كافة الوزارات والجهات المعنية.
وقال «قابيل»، خلال لقائه، صباح الخميس، بالوفد التجارس الهندس الذس يزور مصر حالياً فس إطار أعمال الدورة الثالثة للجنة التجارية «المصرية- الهندية» المشتركة، وأعضاء مجلس الأعمال «المصري-الهندي» من الجانبين، وحضر اللقاء سنجاي بهارتيشا، السفير الهندي بالقاهرة، والوزير مفوض تجارى على الليثي، رئيس جهاز التمثيل التجارى، إن الاستثمارات الهندية في مصر تمثل أحد أهم دعائم التعاون المصرى الهندى المشترك، لافتاً إلى أن هناك فرصا عديدة أمام المستثمرين الهنود يجب الاستفادة منها لزيادة استثماراتهم في مصر خلال المرحلة المقبلة، خاصة في ظل ارتباط مصر بعدد كبير من اتفاقيات التجارة والتى تتيح الوصول لما يقرب من 1.5 مليار مستهلك.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة لديها خارطة طريق لإصلاح اقتصادي شامل يستهدف تبسيط وتسهيل الإجراءات أمام حركة الاستثمار، وهو ما يتطلب إجراء تعديلات في التشريعات المنظمة للأنشطة الاقتصادية، لافتاً إلى أن تحقيق معدل نمو اقتصادى 4.2% خلال العام الماضى يؤكد قوة وصلابة البنية الأساسية للاقتصاد المصري، الذي مازال يمثل أحد أهم مقاصد الاستثمار إقليمياً ودولياً، وذلك على الرغم من الظروف الصعبة التي شهدها الاقتصاد المصرى خلال السنوات الخمس الماضية.
وأوضح «قابيل» أن اللقاء استعرض أيضاً رغبة الجانب الهندي في إنشاء منطقة صناعية هندية في إطار منطقة قناة السويس تخصص للصناعات الصغيرة والمتوسطة، مشيراً إلى ترحيب مصر بإقامة العديد من المناطق الصناعية المتخصصة على غرار المناطق التي يجرى إقامتها حالياً في نفس المنطقة، مثل المنطقة الصناعية الروسية بشرق بورسعيد أو في مناطق الصعيد، مثل إنشاء مدينة للنسيج بالمنيا بالتعاون مع الجانب الصيني.
من جانبه، أكد سنجاي بهارتيشا، سفير الهند بالقاهرة، أن زيارة هذا الوفد تأتي في إطار رغبة الجانب الهندي لتوسيع وتعزيز علاقاتها الاقتصادية مع مصر، التي تمثل أحد أهم الشركاء التجاريين للهند في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مؤكداً على اهمية الدور البارز الذي يلعبه مجلس الاعمال المصرى الهندي لتنمية الاستثمارات المشتركة في البلدين.
كما أوضح بى أس جاريمان، رئيس شركة سانمار الهندية، عضو الجانب الهندى في مجلس الأعمال المشترك، إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد ضخ المزيد من الاستثمارات الهندية إلى مصر، خاصة أن السوق المصرى يمتلك العديد من المزايا والمقومات الجاذبة للاستثمار، مشيراً في هذا الصدد إلى أن شركته بصدد الانتهاء من إنشاء مصنع جديد لإنتاج مادة الـ«p.c.v»، باستثمارات 200 مليون دولار بالمنطقة الصناعية ببورسعيد.
كما أشارت شيلا سودهكاران، مساعد الأمين العام لاتحاد التجارة والصناعة الهندي، إلى أهمية تعزيز التعاون بين القطاع الخاص في البلدين للاستفادة من الامكانات الاقتصادية الهائلة سواء في مصر أو الهند وتحويلها إلى مشروعات حقيقية، لافتةً إلى أن مصر تمثل البوابة الرئيسية لدخول المنتجات الهندية إلى السوق الأفريقية، وهو الأمر الذي يجذب العديد من الشركات الهندية للاستثمار في مصر.
من جانبه، أكد المهندس خالد أبوالمكارم، رئيس الجانب المصرى في مجلس الأعمال المشترك، أن المجلس قد أعد خطة طموحة بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة تستهدف تنمية العلاقات التجارية والاقتصادية المشتركة للوصول بها إلى 8 مليارات دولار خلال السنوات القليلة المقبلة، لافتا إلى أن هناك استثمارا مصريا في مجال مواد البناء باستثمار يصل إلى حوالى 5 ملايين دولار سيبدأ الانتاج نهاية الشهر الجارى بالهند.
وشهد الوزير التوقيع على محضر أعمال الدورة الثالثة للجنة المصرية الهندية المشتركة، التي وقعها عن الجانب المصرى الوزير مفوض تجارى على الليثي، رئيس جهاز التمثيل التجاري، وعن الجانب الهندى مانوج داوفيد، وكيل أول وزارة التجارة والصناعة الهندية.
وأوضح الوزير مفوض تجارى على الليثي، رئيس الجانب المصرى في اللجنة التجارية المشتركة، أنه تم الاتفاق على أهمية مواصلة العمل المشترك للوصول بحجم التبادل التجارى بين البلدين إلى 8 مليارات دولار في المستقبل القريب وحل كافة المعوقات أمام زيادة التجارة البينية، وتعيين نقاط اتصال بهيئات الجمارك بالبلدين، وذلك لضمان التنسيق المشترك لحل المشكلات التي تواجه حركة التجارة بين البلدين، وذلك مع اعتبار المكتب التجارى المصرى بنيودلهى هو نقطة الاتصال لكل ما يتعلق بالأنشطة التجارية والاقتصادية لمصر في الهند، كما تم الاتفاق على قيام وفد مصري بزيارة الهند لعقد اجتماعات مع المسؤولين بالوزارات والهيئات الهندية المعنية لبحث تنفيذ المقترح المصرى الخاص بالاستفادة من الهند في إنشاء مركز تدريب في مجال الاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة وإدارة المناطق الصناعية وتدويل أعمال المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف: أنه «تم استعراض ومراجعة الموقف التنفيذي لمجموعات العمل المشتركة بين الجانبين والتي تشمل مجموعات عمل في مجال التجارة والاستثمار، الصحة والأدوية، الزراعة والحجر الزراعى والبيطرى حيث تم الاتفاق على ضرورة اجتماعها بصفة دورية كل 6 شهور لتحقيق النتائج المرجوة، وكذا عقد الدورة الرابعة للجنة في نيودلهي في عام 2017، وأيضا تم الاتفاق على تزامن عقد اللجنة مع اجتماعات مجلس الاعمال لتسوية أية صعوبات قد تقابل مجتمع الأعمال والتأكيد على مواصلة الجهود الرامية لجذب مزيد من الاستثمارات في القطاعات التي تتميز فيها الهند وخاصة القطاع الزراعى، الأدوية، الصناعات الهندسية، تكنولوجيا المعلومات».
وأشار «الليثي» إلى أنه تم الاتفاق أيضا على تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة في مجال الاستثمار بين هيئة الاستثمار المصرية وهيئة «FICCI» الهندية، بالإضافة إلى تكثيف مشاركة البلدين في المعارض والفعاليات الترويجية التي تعقد فيهما، بالإضافة إلى التعاون لخلق شراكات مع مراكز البحوث والابتكار الهندية لتبادل الخبرات الخاصة بدعم المنتجين والصناعات الصغيرة والمتوسطة في مجالات الأغذية والجلود والمنسوجات والملابس الجاهزة وإدارة المخلفات والصناعات الهندسية.
أخبار متعلقة
