شهد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، والدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، الثلاثاء، توقيع اتفاقية تعاون بين المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، وكل من مجلس التدريب الصناعي، ومركز تدريب التجارة الخارجية، التابعين لوزارة التجارة والصناعة، لتدريب 1000 شاب وفتاة من حملة المؤهلات العليا لإعدادهم وتأهيلهم على وظيفة أخصائي تصدير وتوظيفهم بشركات التصدير المصرية.
أخبار متعلقة
ووقع الاتفاق المهندس هاني سنبل، رئيس المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، ومحمود الشربيني، المدير التنفيذي لمجلس التدريب الصناعي، والدكتورة هالة جدامي، المدير التنفيذي لمركز تدريب التجارة الخارجية.
وقال «قابيل»: إن «توقيع هذه الاتفاقية يأتى في إطار خطة وزارة التجارة والصناعة لإعداد جيل جديد من الشباب المؤهل للعمل في مجال التجارة الخارجية من خلال توفير العمالة المدربة والمؤهلة لسوق العمل ومساعدتها على إيجاد فرص تشغيل حقيقية، وكذا المساهمة في تنمية ومضاعفة الصادرات المصرية، حيث يحصل الشباب على دورة تدريبية متخصصة في مجال التجارة الخارجية يتعرف من خلالها على النظام التجارى العالمى وعلى اللوائح والقوانين المنظمة للتصدير».
وأشار «قابيل» إلى أن برنامج إعداد أخصائى التصدير معتمد دوليا من المعهد البريطاني للتصدير، ويقدمه نخبة من المتدربين المعتمدين دوليا من خلال مركز تدريب التجارة الخارجية، وبتمويل مشترك قدره مليون دولار مناصفة من «مبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية»، التي تديرها المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ومجلس التدريب الصناعي.
من جانبها، أشارت سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، إلى أن هناك العديد من المنح الدولية التي تسعى الوزارة لتوفيرها لتقديم المزيد من خدمات الدعم الفني لمختلف القطاعات الإنتاجية وبصفة خاصة في مجال التدريب والتأهيل، لافتةً إلى أنه قد تم خلال زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لكوريا الجنوبية التوقيع على اتفاقية تعاون مشترك لإنشاء جامعة تكنولوجية ببنى سويف، وهو الأمر الذي يتيح تعظيم الاستفادة منه في دعم منظومة التدريب، خاصة فكر التدريب المبني على الطلب وليس العرض.
وأوضح المهندس هاني سنبل، رئيس المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، أن المؤسسة الدولية تعد إحدى المؤسسات التابعة للبنك الإسلامي للتنمية، حيث تستهدف تشجيع التجارة البينية للدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، وذلك بالتنسيق والتعاون مع مؤسسات دولية وإقليمية لتنمية التجارة من أجل التعامل مع التحديات التي تواجه تنمية التجارة في الدول الأعضاء بطريقة أكثر شمولية وتكامل، مشيراً إلى أنه من هذا المنطلق تقوم المؤسسة بإدارة مشروع «مبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية»، الذي يقدم 50% من التمويل اللازم لهذا البرنامج.
وأشار إلى أن مصر تعد من أهم الدول الداعمة للبنك الإسلامي للتنمية ومؤسساته التابعة، مشيراً إلى أن المؤسسة قدمت تمويل قدره 6.2 مليار دولار للعديد من برامج الدعم الفنى والتقنى في مصر، وذلك منذ إنشائها في عام 2008.
