تحقيقات «الغابات الشجرية»: جمعية «الفاتح» ‏حصلت على 14 ألف فدان بقرار من يوسف ‏والى

حصلت «المصري اليوم» على نسخة من ‏تحقيقات نيابة جنوب المنيا الكلية‎ ‎فى القضية ‏التى عرفت إعلامياً بـ«الغابات الشجرية»، ‏والتي بدأت بقرار المحافظ‏‎ ‎الدكتور «أحمد ‏ضياء الدين»، فى يونيو الماضى، بإزالة ‏التعديات المقامة على مساحة 6‏‎ ‎آلاف فدان تم ‏تخصيصها لإقامة غابة شجرية، بهدف ‏الاستفادة من 90 ألف متر مكعب من‏‎ ‎مياه ‏الصرف الصحى المعالج، وهو القرار الذى ‏أدى إلى نشوب أزمة بين المحافظ وعدد من‎ ‎المساهمين فى جمعية الفاتح لاستصلاح ‏الأراضى‎.‎

أجريت التحقيقات تحت إشراف المستشار ‏‏«مصطفى عبدالكريم»، المحامى العام‎ ‎لنيابات ‏جنوب المنيا، وشملت التحقيق مع 5 مسؤولين ‏فى المحافظة، هم رئيس جمعية‎ ‎الفاتح ‏لاستصلاح الأراضى، ومدير عام الشؤون ‏القانونية، ووكيله، ورئيس جهاز حماية‎ ‎أملاك ‏الدولة فى المحافظة، ورئيس شركة مياه ‏الشرب والصرف الصحى، بناء على شكوى‎ ‎قدمها 31 مساهما فى الجمعية، إلى النائب ‏العام ضد المحافظ، واستمرت التحقيقات أكثر‎ ‎من 50 ساعة فى 10 أيام، وجاءت فى 100 ‏ورقة‎.‎

وأكدت التحقيقات أن الجمعية غير مشهرة ‏قانونا، وخصص لها 14 ألف فدان،‎ ‎مقابل ‏‏280 جنيهاً للفدان، بناحية غرب الفشن ‏وسمالوط، وفقا لقرار الدكتور يوسف والى،‎ ‎وزير الزراعة الأسبق، رقم 990 لسنة ‏‏1991، ولأن مساحة الأرض المخصصة ‏للجمعية كبيرة‎ ‎قامت بتعديل تكوينها إلى 3 ‏جمعيات هى «الفاتح 1»، و «الفاتح 2»، و ‏‏«الفاتح 3» لتحصل‎ ‎اثنتان منها على 5 آلاف ‏فدان، والأخيرة 4 آلاف‏‎.‎

وقال «حامد محمد مصطفى»، رئيس مجلس ‏إدارة الجمعية، فى التحقيقات، إن‎ ‎الجمعية ‏تأسست عام 1992، عندما أعلن الدكتور ‏‏«يوسف والى»، نائب رئيس مجلس الوزراء‎ ‎ووزير الزراعة فى ذلك الوقت، عن تخصيص ‏مساحة 51 ألف فدان بناحية غرب الفشن ‏وسمالوط‎ ‎للشركة القابضة للتنمية الزراعية، ‏وتم تفويض شركة الوجه القبلى الزراعية ‏بالتصرف فى‎ ‎المساحة الصادر بها قرار من ‏الوزير رقم 990 لسنة 1991 نيابة عن ‏الشركة القابضة، على‎ ‎أن تؤول حصة البيع فى ‏حساب خاص «استصلاح»، مقابل 280 جنيها ‏للفدان‎.‎

وأضاف «مصطفى»: "إحنا لما عرفنا الكلام ‏ده قدمنا للشركة طلب، وقمنا‎ ‎بإنشاء جمعية ‏الفاتح لاستصلاح الأراضى الصحراوية"، ‏وأجاب رداً على ما إذا كان يعنى‎ ‎أن الجمعية ‏كانت بمناسبة صدور القرار الوزارى ‏بتخصيص تلك المساحات الشاسعة‎ ‎بالإيجاب، ‏وأضاف أنه قدم طلباً إلى وزير الزراعة ‏لتسجيل الجمعية، فأحال الموضوع إلى‎ ‎الهيئة ‏العامة للتعمير، وقطاع استصلاح الأراضي، ‏وأعطى أوامره إلى الجهة الإدارية‎ ‎وهى ‏مراقبة مصر الوسطى بإتمام إجراءات ‏الإشهار، ومن بينها موافقة محافظ الإقليم،‎ ‎والجهة الإدارية على تخصيص 14 ألف فدان، ‏موضحاً أنه بعد مرور 8 سنوات ترأس الجهة‏‎ ‎الإدارية بمراقبة مصر الوسطى رئيس جديد، ‏فأعلن عدم جواز تخصيص هذه المساحة ‏لجمعية‎ ‎واحدة، وتم تعديل الجمعية لتصبح 3، ‏بحد أقصى 5 آلاف فدان لكل جمعية‏‎.‎

وقال «مصطفى»: "الموافقة النهائية على ‏إشهار الجمعية لم تتم حتى الآن،‎ ‎وأقمنا دعوى ‏قضائية قيدت برقم 151 لسنة 2008 ضد ‏وزير الزراعة، ومحافظ المنيا،‎ ‎والهيئة العامة ‏للتعمير، لكن لم يتم الفصل فيها حتى الآن".‏

وعن الأسباب التي حالت دون إشهار الجمعية ‏وتسجيلها حتى الآن قال‎: ‎‏"لأن قطاع ‏استصلاح الأراضى يطلب من الهيئة العامة ‏للتعمير ما يفيد بمساحة كل جمعية‎ ‎على حدة ‏بعد موافقة وزير الزراعة على فصل ‏الجمعيات بأن تكون كل مساحة على حدة، لكن‎ ‎هيئة التعمير رفضت، ومفيش أى جهة رفضت ‏غير الهيئة"‏‎.‎

وأكد «مصطفى» أن المساحات التي تم بيعها ‏للجمعية تبلغ 14 ألف فدان،‎ ‎تبدأ من جنوب ‏كمين سمالوط، وحتى شمال مدخل قرية ‏بلنصورة، والأرض محل الشكوى تدخل‎ ‎ضمن ‏هذه المساحة، مشيراً إلى أن شركة الوجه ‏القبلى الزراعية هى التى خصصت هذه‎ ‎المساحات بالتفويض الصادر لها من الشركة ‏القابضة للتنمية الزراعية، وبسؤاله عما إذا‎ ‎كانت الجمعية سددت باقى ثمن المساحة، أجاب ‏بأنه لم يتم السداد، لأن الوزير أعطى‎ ‎الفرصة ‏للجمعية لاستكمال أعمال البنية الأساسية ‏وشبكة الطرق‎.‎

وأوضح «مصطفى» أن الجمعية كانت ‏تخصص الأرض للمساهمين، بمساحات ‏تتراوح‎ ‎من 8 إلى 10 أفدنة للقطعة الواحدة ‏لكل مساهم، مقابل 1637 جنيهاً، يتم توريدها ‏فى‎ ‎بنك التنمية والائتمان الزراعى، ورداً على ‏سؤال: "هل هذه القيمة الحقيقية لهذه‎ ‎المساحات؟"، أجاب بأن هذا المبلغ عبارة عن ‏‏50 جنيهاً مقدم ثمن لكل فدان، والباقى‏‎ ‎عبارة ‏عن وديعة فى البنك وموجود حتى الآن لإقامة ‏البنية الأساسية. ‏

ورد «مصطفى» على‏‎ ‎سؤال: "ما رأيك فى أن ‏الجمعية قامت بتخصيص 14 ألف فدان من ‏شركة الوجه القبلى‎ ‎الزراعية بسعر 250 جنيهاً ‏للفدان وقامت بدفع مقدم الثمن لهذه المساحات، ‏وأنها قامت‎ ‎بتحصيل مبالغ مالية طائلة من ‏المواطنين دون تقنين وضعها فى الهيئة العامة ‏لمشروعات‎ ‎التنمية الزراعية بوزارة ‏الزراعة؟» - بتقديم «اعتراف» من المحافظ ‏بتخصيص المساحة‎ ‎بسعر الفدان. وفيما يتعلق ‏بأن الجمعية لم تقنن وضع الأرض، قدم شهادة ‏صادرة من‎ ‎الهيئة العامة لمشروعات التعمير ‏والتنمية الزراعية، موجهة إلى محكمة المنيا ‏تؤكد‎ ‎إجراءات التقنين، مطالباً كل من لديه ما ‏يثبت تحصيل مبالغ طائلة من المواطنين‎ ‎بتقديمه إلى النيابة‎.‎

واستمعت النيابة إلى أقوال «جمال مهنى ‏ميخائيل سنادة»، مدير عام الشؤون‎ ‎القانونية ‏فى ديوان عام المحافظة، التى أكد فيها رداً ‏على سؤال حول الوضع القانونى‎ ‎للمساحات ‏المخصصة للجمعية، أن هناك 6 آلاف فدان ‏ضمن هذه المساحة تم تخصيصها لمشروع‎ ‎الغابة الشجرية، وحدث تعد عليها، قال إنها ‏مخالفة لأنها تعد على أملاك الدولة‎.‎

وقال «محمود أبوزيد حسين عمار»، رئيس ‏مجلس الإدارة العضو المنتدب لشركة‎ ‎مياه ‏الشرب والصرف الصحي فى المنيا، إن ‏المشروع يتبع الهيئة القومية لمياه الشرب‎ ‎والصرف الصحى، وبسؤاله: هل المساحة ‏المخصصة فى وضع يد آخرين؟ قال: "توجد ‏بعض‎ ‎الزراعات فى بعض هذه المساحات وتم ‏إخطار المحافظ بذلك، والمساحة المخصصة ‏للغابة‎ ‎الشجرية داخل المساحة محل الشكوى ‏الماثلة".‏

وقال «محمد محمد عبدالباقى على»، رئيس ‏جهاز أملاك الدولة فى ديوان عام‎ ‎المحافظة، ‏إن شركة الوجه القبلى خصصت 14 ألف فدان ‏للجمعية، وهى جمعية غير مشهرة،‎ ‎ولم ‏تحصل على صفة النفع العام، موضحاً أن ‏هناك 6 آلاف فدان ضمن هذه المساحة ‏مخصصة‎ ‎لمشروع الغابة الشجرية، مؤكداً أن ‏الهيئة العامه لمشروعات التعمير والتنمية ‏التابعة‎ ‎لوزارة الزراعة لم تصدر موافقة إشهار ‏للجمعية، وبالتالى فإن هذه الأراضى أصبحت‎ ‎مملوكة للدولة. ‏

وأكد «سيد عبدالحميد خلف شعراوى»، مدير ‏الإدارة العامة للشؤون‎ ‎القانونية فى ديوان عام ‏المحافظة، أن الجمعية غير مشهرة وغير ‏مسجلة فى الجهة‎ ‎الإدارية، وغير موجودة ‏رسميا وأيضاً غير معتمدة، وإن كان بعض ‏الناس يتعاملون معها،‎ ‎وقدم صورة من مذكرة ‏مرسلة من المدير التنفيذى للهيئة العامة ‏لمشروعات التنمية‎ ‎الزراعية والتعمير، جاء ‏فيها عدم وجود جمعية مشهرة باسم جمعية ‏الفاتح‎. ‎