منع المستشار «عبدالمجيد محمود» النائب العام، عضو بمجلس الشعب عن الحزب الوطني، وآخر سابق، و7 مواطنين آخرين من التصرف في أرض مساحتها 1085 فداناً بالشرقية، لاتهامهم بالاستيلاء عليها عن طريق التزوير في أوراق رسمية، وتنظر محكمة جنايات الزقازيق الاثنين قرار المنع الصادر من النائب العام.
وكشفت تحقيقات «محمد عبدالسلام» رئيس نيابة الأموال العامة، أن المتهمين استغلوا وجودهم ضمن مجلس إدارة الجمعية التعاونية للاستزراع السمكي بالشرقية، واستولوا على أرض مساحتها 1085 فداناً بوضع اليد، وزوروا أوراقاً رسمية لإتمام جريمتهم.
كان عدد من أعضاء الجمعية تقدموا ببلاغات إلى النائب العام، الذي أحالها إلى نيابة الأموال العامة للتحقيق، وأكدت تحريات مباحث الأموال العامة صحة ما جاء بالبلاغات، وألقت أجهزة الأمن القبض على المتهمين، ومن بينهم النائب «إسماعيل عبدالعال عطوان» عضو مجلس الشعب عن دائرة الحسينية بالشرقية «وطنى»، والنائب السابق «محمد حسن إسماعيل»، بالإضافة إلى 7 متهمين آخرين.
وأكدت التحقيقات أن المتهمين قاموا بإيجار تلك الأرض للمزارعين وحصلوا على ريع قدره 30 مليون جنيه دون وجه حق، وطلبت النيابة رفع الحصانة عن النائب للتحقيق معه، ووافق المجلس على رفع الحصانة بجلسة 22 يونيو الماضي.
من جانبه، نفى النائب الاتهامات المنسوبة إليه في التحقيقات، وأمرت النيابة بإخلاء سبيله بكفالة مالية قدرها 30 ألف جنيه، و10 آلاف جنيه لباقي المتهمين، وطلب المستشار «علي الهواري» المحامى العام لنيابات الأموال العامة، منعهم من التصرف في الأرض ووافق النائب العام على طلبه.
